المقال المغربي من الرباط
جدد المحامي بهيئة خرببكة، عزالدين فدني، المطالبة بفتح بحث جنائي ضد وزير العدل، عبداللطيف وهبي، وذلك بعد تقديمه عدد من الشكايات ضد مجموعة من الصحفيي، بوشرت بشأنها أبحاث تمهيدية انتهت في بعضها بمتابعة المشتكى بهم في حالة اعتقال وفي إطار القانون الجنائي بدل قانون الصحافة (رضى الطاوجني نموذجا ) الذي حكم عليه في ظرف زمني قياسي بسنتين حبسا نافذا !!!!!! .
ووجه المحامي ذاته نداء لكل الأقلام الحرة من الصحفيين وغيرهم من الفاعلين الحقوقيين لتجديد المطالبة بإجراء بحث جنائي حول التزوير الذي طال امتحان الأهلية لمزوالة مهنة المحاماة، بناء على الشكاية المقدمة في مواجة وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي قرر حفظها بتاريخ 2023/3/08 تحت عدد 10/إ.ق/2023، مستندا في ذلك إلى ماقام به من تحريات وعلى (تقدير في إطار مايسمى) بسلطة الملاءمة التي يرجع الاختصاص، حسب اعتقادنا، في مثل هذا النوع من الشكايات والمساطر، واستثناء، طالما أننا أمام مسطرة استتنائية إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وليس الوكيل العام للملك لديها الذي كان عليه أن يحيلها على الغرفة المذكورة التي تأمر بأن يجري تحقيق بواسطة عضو واحد أو أكثر من أعضائها ( ف 265 من ق م ج )”
وقال:” فإضافة إلى الدلائل التي قدمت بمناسبة الشكاية المذكورة، التي وقف عليها الوكيل العام وأصبغها بصبغة غير جرمية، فإن الإعلان عن مباراة ثانية في ظرف وجيز وبعد تدخل وسيط المملكة واقتراحه لهذه المباراة (رغم ماشابها كذلك من خروقات) تشكل قرينة إضافية (والقرينة دليل) على أن ما جاء في الشكاية السابقة من تهم التزوير من خلال إضافة عدد كبير من الراسبين أو المرسبين إلى المعلن إعلاميا عن ناجحين “.
وبناء عليه، طالب عزالدين فدني بإحالة الشكاية على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وتحريك مسطرة الامتياز القضائي ضمن الاطار المذكور في مواجهة وزير العدل طالما أن التقادم لم يطلها .
وأشار إلى أنه من غير المقبول لامنطقا ولاقانونا أن ينزل وزير العدل بثقله الحكومي ومن موقعه لتحرك شكايته في مواجهة من ذكر من المشتكى بهم ويستثنى هو من ذلك ويتم التعامل مع ما نسب إليه بمنطق السياسة وليس بمنطق القانون وأحكامه، إذ أن مثل هذا السلوك والتعامل يسيء للعدالة ليس فقط على المستوى الداخلي للدولة في علاقتها مع الشعب، بل كذلك على المستوى الدولي .
وأكد المحامي نفسه رفضه لسياسة الإفلات من المساءلة والمحاسبة، وأن الكل سواسية أمام إعمال القانون الجنائي ومسطرته.
