منذ مدة و شركة طنجة للخدمات المينائية (TSP) و هي تعيش على صفيح ساخن، بدون تدخل السلطات المعنية من أجل إنصاف المظلومين من سوء التسيير لمسؤولة الموارد البشرية بهذه الشركة.
إن الشركة تقوم بعدة تجاوزات و أهمها؛
– في شهر فبراير، قامت المسؤولة بتوقيف مساعد إداري بدون سبب، فقط لانه رفض طريقة التسيير الفاشلة للمسؤولة معه و مع مسؤولي العمليات و العمال. و كذلك عمله لما يزيد عن 12 ساعة يوميا ماعدا يوم الراحة في بعض ايام الأحد، كما كان يعمل منذ منتصف شهر دجنبر 2022 إلى بداية يناير 2023 لما يزيد عن 15 ساعة يومية و بدون اية مكافئة و لا توفير الظروريات، و عند مطالبته لأيام الراحة و تحديد عمله بالضبط، لكونه يعمل اكثر من ثلاثة أعمال، حتى البحث عن منازل للكراء للعمال الذي سيقيمون في القصر الصغير. و نتيجة هذه المطالب، قامت المسؤولة بتوقيفه بدون إشعار.
– عدم أداء الراتب الشهري لحد هذا اليوم لثلاث مسؤولي شركة TSP العاملين في محطة أوروكيت، حيث طلبوا من المسؤولة اللقاء و رفضت بدرائع. مما إضطر المتظررون للجوء لإدارة شركة أوروكيت طنجة و هي الشركة الأم الذي يعملون في محطتها قصد التدخل عند مسؤولي شركة TSP لحل هذه المشكلة، وبدل حلها. قامت بالتصعيد و قامت بإستدعائهم لجلسات إستماع لكل واحد على حدة و توقيفهم ثمانية أيام بدون وجه حق فقط لأنهم طالبوا براتبهم الشهري و حقوق أخرى. و هم يعتبرون أنفسهم مستهدفين من السيدة المسؤولة.
– التضييق عن العمل النقابي، من خلال منح المسؤوليات للعمال الذين يقدمون الولاء للإدارة.
– كما أن الشركة قامت بتوقيف الإستفادة من التعاضدية بالنسبة لجميع للعمال.
كما قام المكتب النقابي لطنجة للخدمات المينائية، المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل (UMT) بإرسال رسالة تنبيه بخصوص خروقات قانونية و إجتماعية إلى مديرة شركة طنجة للخدمات المينائية، و قد تسلمتها إدارة الشركة يوم 17 مارس. كما تم إرسال نسخ منها لكل من باشا ميناء طنجة المتوسط، و السيد مدير الوكالة الخاصة طنجة المتوسط و مدير الموارد البشرية لشركة أوروكيت
و من خلال هذه الرسالة فقد؛
– رفض المكتب النقابي كل أشكال التخويف و الترهيب التي تمارسه إدارة الشركة في حق عمالها المناضلين، و خصوصا منهم أعضاء المكتب النقابي.
– المطالبة بالوقف الفوري لمسطرة الطرد الغير القانوني في حق زملائهم الثلاثة.
– دعوة الشركة للرد على المراسلة المؤرخة بتاريخ 22-02-2023، و فتح الحوار الإجتماعي من أجل إصلاح كل الإختلالات القانونية و الإجتماعية. و على رأسها إلغاء إستفادة العمال من الصندوق الوطني للتقاعد و من التعاضدية التي طالما إستفادوا منها لسنوات.
– المطالبة بإحترام حرية العمل النقابي و مهام مناديب الأجراء.
– المطالبة بإنزال القانون الداخلي للشركة.
– المطالبة بتنظيم دوريات العمل و الراحة الأسبوعية.
– المطالبة ببرمجة العطلة السنوية لجميع الأجراء فورا.
كما طالب المكتب النقابي إلى عقد لقاء عاجل و إلى إعمال لغة العقل و المنطق من أجل المشاكل العالقة و الحفاظ على السلم الإجتماعي التي يتمتع به الميناء المتوسطي، الذي يعد واجهة لبلدنا و مشروعا ملكيا وجب حمايته و حماية العاملين بي. كما سندعوا (المكتب النقابي) في مراسلات منفصلة كلا من السلطات المحلية و المينائية و إدارة أوروكيت إلى التدخل من أجل إيقاف النزيف الإجتماعي الذي تعرفه الشركة.
و في الأخير، اكد المكتب النقابي الشركة في حالت إستمرارها في ممارساتها الغير القانونية و الإجتماعية و الإصرار على عدم فتح الحوار الإجتماعي، فإنه يحتفظ لنفسه بخوض كل الأشكال النضالية السلمية من أجل إحقاق حقوق العمال و الحفاظ على كرامتهم.
