المقال -وكالات
أقر النواب الروسي، الأربعاء، في قراءة أخيرة مشروع قانون يسمح بحجب منصات الإنترنت مثل “فيسبوك” و”يوتيوب” و” تويتر”.
وقال مجلس النواب الروسي الذي أقر مشروع قانون في قراءة ثالثة، في بيان، إن السلطات يمكنها استهداف المنصات إذا ثبت أنها تحد من المعلومات على أساس الجنسية واللغة.
وأضاف مجلس الدوما أنه يمكن أيضًا معاقبة مواقع الإنترنت “في حالة التمييز ضد محتوى وسائل الإعلام الروسية”.
وفي مذكرة تفسيرية مرفقة بمشروع القانون، كتب معدوه أن السلطات تلقت شكاوى هذا العام من وسائل الإعلام الروسية بأن حساباتها خضعت للرقابة من قبل “منصات الإنترنت الأجنبية مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب”.
في وقت سابق من هذا العام، بدأ عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة بإضافة ملصق لتمييز وسائل الإعلام التابعة للحكومة.
وكثف الكرملين في السنوات الأخيرة جهوده للسيطرة على الجزء الروسي من الإنترنت لمكافحة التطرف على الشبكة.
ففي عام 2018، أمر المنظمون بحظر خدمة المراسلة المشفرة تلغرام على الرغم من أن هذه المحاولات قد توقفت في وقت سابق من هذا العام بعد أن أبلغ مؤسسها بافيل دوروف عن خطوات اتُخذت لمكافحة التطرف.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت محكمة في موسكو غرامة على جوجل لعدم حذفها محتوى على الإنترنت حظرته السلطات الروسية، في أحدث حلقة من سلسلة العقوبات المتصاعدة.
وفي فبراير/ شباط، فرضت محكمة في موسكو غرامة على تويتر وفيسبوك لتجاهلهما قانونًا روسيًا يطالبهما بتخزين بيانات المستخدم الخاصة بالمواطنين الروس داخل روسيا.
