المقال- صحف
دخل القانون المتعلق بمراقبة ثروات القضاة وزوجاتهم وأولادهم حيز التنفيذ، وذلك بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت يومية “المساء” أن مقتضيات القانون المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية دخلت حيز التنفيذ، وذلك وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13، والتي أسندت مهمة تتبع الثروات للمفتشية.
وينص القانون على أن تقوم المفتشية العامة بإعداد تقارير بشأن مهام التفتيش التي تقوم بها، معززة بالمحاضر والوثائق والبيانات الضرورية عند الاقتضاء، على أن تنجز، عند نهاية كل سنة، تقريرا يتضمن حصيلة نشاطها السنوي، ترفعه إلى المجلس، كما ينص القانون في المادة 24 منه، على أن تقوم المفتشية العامة بالأبحاث والتحريات، يضيف المصدر
