المقال المغربي من الرباط
وجهت نورة منعم، عضو فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، انتقادات شديدة إلى رؤساء المجالس الجماعية بجهة بني ملال خنيفرة، المنتخبة أخيرا، بشأن إقصاء النساء من التمثيل داخل تشكيلة نواب الرئيس، معتبرة إياها تراجعا وضربا للمسار النضالي للحركة النسائية المغربية، وإخلالا علنيا بدستور 2011.
وأوضحت نورة منعم، خلال اتصال بجريدة «المقال المغربي»، أن عدم تمكين الكفاءات النسائية من حقوقهن الكاملة نابع من إصرار عقليات تتغذى من إيديولوجيات تحصر المرأة في أدوارها الاجتماعية فقط، وتكرس الصورة النمطية للمرأة لدى جميع الفاعلين.
وأكدت المتحدثة ذاتها أن الدستور المغربي حث على المناصفة وتساوي الحقوق بين النساء والرجال، لكن الأغلبية بالمجالس الجماعية بمدن خريبكة وبني ملال وخنيفرة تتعامل بطريقة شيزوفرينية مع أسمى وثيقة بالبلاد، حيث إن القوانين التنظيمية لا تمكن المرأة من تبوؤ مراكز القرار ولا تساير المكتسبات التي حققتها الحركة النسائية.
وتابعت نورة منعم على ضرورة قيام وزارة الداخلية بدورها في حث مجالس الجماعات على تطبيق القوانين التنظيمية التي تنظم الانتخابات، وكل مجلس لا يتوفر على نسبة ثلث النساء يجب أن يعاد النظر فيه.
من جهتها، قالت حنان غزيل، عضو المجلس الجماعي لمدينة خريبكة، خلال جلسة انتخاب المكتب المسير للمدينة، إن المادة 17 من قانون الجماعات الترابية تنص على أنه “يتعين العمل على أن تتمثل النساء بنسبة لا تقل عن الثلث”، وهو ما لم يتحقق، فيما برر الرئيس الجديد ذلك بأن انتخاب المكتب بتشكيلة كلها من الذكور جاء بناء على مذكرة وزارة الداخلية تنص على أنه في حالة تعذر تمثيلية العنصر النسوي في المكتب المسير يتم الاكتفاء بالذكور.
يشار إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش كانت قد اصدرت حكما بإبطال عملية انتخاب نواب رئيس جماعة بني زولي بإقليم زاكورة، بعد رفع دعوى قضائية من طرف مجيدة شهيد، مستشارة اتحادية، ضد المجلس المشكل من الأغلبية، لغياب عنصر نسوي في تشكيلة المكتب عقب الانتخابات الجماعية السابقة .
