سليم لواحي ـ خريبكة
في ضوء نظرية رولان بارث حول النصوص، اعتبر الدكتور الشرقي النصراوي النص القانوني ليس مجرد أداة تنظيمية تحدد الحقوق والواجبات، بل هو أيضًا ناقل للمعرفة والأيديولوجيا. فالنص القانوني، من منظور سيميائي، يقدم مادة معرفية من خلال تنظيمه للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وفي نفس الوقت، يحمل في طياته أيديولوجيا تعكس قيم وسلطة الجهة التي أنتجته. هذا المقال يتناول كيف يمكن تحليل النص القانوني كمنتج معرفي وأيديولوجي في آن واحد.
النص القانوني كمصدر للمعرفة:
النص القانوني يقدم معرفة من خلال تنظيمه للعلاقات بين الأفراد والمؤسسات، فهو يحدد القواعد التي تحكم السلوكيات وتضمن الاستقرار الاجتماعي. هذه المعرفة القانونية تُعتبر ضرورية لفهم كيفية عمل المجتمع، بالإضافة إلى ذلك، يتم من خلال النصوص القانونية تعريف الحقوق والواجبات بشكل واضح، مما يوفر معرفة قانونية للأفراد حول ما هو مسموح وممنوع في إطار النظام القانوني. كما يساعد النص القانوني في تفسير الوقائع والأحداث من خلال إطار قانوني محدد، مما يوفر معرفة حول كيفية تطبيق القانون في حالات محددة.
النص القانوني كناقل للأيديولوجيا:
النص القانوني يعكس القيم الأيديولوجية السائدة في المجتمع. فالقوانين غالبًا ما تُصاغ بناءً على قيم ومعتقدات معينة، مما يجعلها أداة لنشر هذه القيم وتعزيزها. كما يشير رولان بارث، النصوص تحمل في داخلها رسائل أيديولوجية تعزز سلطة الجهة التي أنتجتها. النص القانوني يعكس سلطة الدولة أو المؤسسة التشريعية، ويعمل على ترسيخ هذه السلطة من خلال فرض القواعد والمعايير. بالإضافة إلى ذلك، قد يعمل النص القانوني على إخفاء الصراعات الأيديولوجية الكامنة في المجتمع من خلال تقديم نفسه كمنتج محايد وموضوعي، بينما في الواقع، قد يكون نتاج صراعات اجتماعية وسياسية.
التحديات في تحليل النص القانوني سيميائيًا:
من الصعب أحيانًا فصل الجانب المعرفي عن الجانب الأيديولوجي في النص القانوني، حيث أن كليهما متداخلان بشكل وثيق. كما أن النص القانوني قد يكون عرضة لتفسيرات متعددة تعكس أيديولوجيات مختلفة، مما يجعل تحليله أكثر تعقيدًا. بالإضافة إلى ذلك، الأيديولوجيا ليست ثابتة، بل تتغير مع الزمن، مما يتطلب تحليلًا مستمرًا للنصوص القانونية لفهم كيف تتغير القيم والسلطة التي تعكسها.
من خلال التحليل السيميائي للمنطوق في النص القانوني، يمكننا أن نرى كيف يعمل هذا النص كمنتج للمعرفة والأيديولوجيا في آن واحد. فمن ناحية، يقدم النص القانوني معرفة ضرورية لتنظيم المجتمع، ومن ناحية أخرى، يعكس قيمًا وسلطة الجهة التي أنتجته.
هذا التحليل، المستوحى من أفكار رولان بارث، يساعدنا على فهم أعمق لدور النص القانوني ليس فقط كأداة تنظيمية، بل أيضًا كأداة ثقافية وأيديولوجية تعكس وتشكل المجتمع في نفس الوقت.
