المقال المغربي- وكالات
قالت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 إن ممثلي «الادعاء العام المالي الفرنسي» فتشوا عدة مكاتب تابعة لها مرة أخرى بينما يحققون في شبهات بالمحسوبية، وتضارب المصالح، وإساءة استخدام أموال اللجنة عن طريق تخصيص عقود لجهات بعينها.
وذكرت اللجنة، يوم الخميس، في بيان مقتضب، أن ممثلي الادعاء العام المالي زاروا مكاتبها في شمال باريس، يوم الأربعاء، وحصلوا على «جميع المعلومات التي طلبوها».
وجاء في البيان أن «لجنة باريس 2024 تتعاون بشكل كامل مع التحقيقات، كما فعلت دائما».
يذكر أن ممثلي الادعاء داهموا مكاتب اللجنة في يونيو الماضي.
ركز المحققون على فحص نحو 20 من مئات العقود التجارية التي وقعتها اللجنة المنظمة، والتي تسابق الزمن لإعداد العاصمة الفرنسية لاستقبال 10500 رياضي، بالإضافة لملايين المشجعين العام المقبل.
ودافع توني إستانغيت، رئيس اللجنة، في مقابلة مع الأسوشيتدبرس بقوة عن زملائه الذين فتش المحققون منازلهم أيضا.
وشدد على أن التحقيقات المالية بشأن منح عقود أولمبياد باريس لا يمكن مقارنتهما بفضائح الفساد والأخلاق التي شابت دورات ألعاب سابقة، ومن بينها أولمبياد طوكيو 2021 وأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بسبب الرشوة.
وقال جان فرانسوا بونيرت، المدعي العام المالي الفرنسي، الشهر الماضي، إن تحقيقاته لم تكشف عن أي فساد خطير أو استغلال للنفوذ، مشيرا إلى أن أي مخالفات محتملة «شكلية في المقام الأول».
وأضاف في مقابلة مع إذاعة «آر تي إل» أن «الأمر يتعلق بالمحسوبية وأخذ فوائد بشكل غير قانوني، وكذلك الطريقة التي تم بها توزيع عقود وترتيبات معينة، لكني لا أرى أي شيء، على الأقل في هذه المرحلة، يقود التحقيق نحو أخطر حالات الفساد أو استغلال النفوذ».
