أصدرت المحكمة بتطوان اليوم الأربعاء، حكما في حق مستشار جماعي بمجلس جماعة تطوان متهم في عدة قضايا، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات نافذة، بعد متابعته بتهم تتعلق بالتزوير في محررات رسمية والنصب.
وينتمي المستشار بجماعة تطوان، لحزب الأصالة و المعاصرة، وكان قد اعتقل في 2021 بعد تورطه في ملف ثقيل يتعلق بعصابة إجرامية، متورطة في النصب والتزوير و استعماله، والتزوير في مقررات عرفية و استعمالها، والتزوير في أختام الدولة واستعمالها وتقديم الهدايا للغير للإدلاء شهادة الزور، وتوبع في نفس الملف موثق والرئيس الحالي لجماعة مارتيل الممنوع من السفر.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان أمر قبل أشهر، بإيداع مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بالجماعة الحضرية لتطوان، السجن المحلي الصومال، وذلك بعد تقديمه أمام الوكيل العام بالمحكمة ذاتها، حيث التمس الأخير منع المتهم من مغادرة التراب الوطني، ودفعه كفالة مالية قدرها 100 مليون سنتيم من أجل حفظ حقوق الضحية، والإحالة على السجن في حالة عدم الأداء، فضلا عن تحرير مذكرة بحث في حق موثق مشهور فار من العدالة.
وتمحور التحقيق مع المستشار المتهم حول عمليات تزوير تنازلات بالملايير، في إطار شكايات متبادلة بينه وبين رئيس جماعة سابق بجهة الشمال، حيث سبق ودخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط التحقيق والبحث في الملفات المعروضة عليها من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، وتم كشف كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بالتزوير في تنازلات، والاستماع إلى سياسيين، ضمنهم رئيس جماعة بعمالة المضيق.
وكان رئيس الجماعة المذكور بعمالة المضيق متورط في المصادقة على تنازل مزور، حيث نفى أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية توقيعه على أي تنازل باسم المستشار المتهم، لكن الخبرة التقنية أتت بنتيجة تطابق توقيعه مع التوقيع على التنازل.
وكان اعتقال المستشار المذكور شكل صدمة داخل حزب “الجرار” بتطوان، سيما مع الجدل السابق حول تزكية الحزب ذاته لأشخاص يتابعون في ملفات قضائية، وآخرين تمت مقاضاتهم من قبل مصالح وزارة الداخلية في ملفات تتعلق بخروقات وتجاوزات في تسيير الشأن العام، وخرق القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
