نورالدين ثلاج – المقال المغربي
تخوض النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل إضرابا وطنيا أيام 10-11-12 شتنبر 2024، يليه تنظيم وقفات احتجاجية يوم الخميس 19 شتنبر 2024 بمختلف محاكم المملكة.
وقرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في بلاغ توصلت المقال المغربي بنسخة منه، خوض اضراب وطني ثان أيام 24-25-26 شتنبر 2024، دفاعا عن نظام أساسي منصف ومحفز للشغيلة العدلية.
وعبر البلاغ ذاته يعبر عن استياء ورفض المكتب الوطني للنقابة المطلق لقرار المنع الذي جوبهت به المسيرة الوطنية، معتبرا أن منحى منع كافة المسيرات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية أصبح مؤشرا سلبيا يأكل من الرصيد الحقوقي الذي طالما حرص المغرب على تعزيزه منذ حكومة التناوب.
وأعلن المصدر نفسه عن رفضه لقرار الاقتطاع من أجور المضربين بالقطاع، مشيرا إلى أن النقابة الديمقراطية للعدل لم تسع يوما الى خلق توتر مجاني أو استغلال الأوضاع الاجتماعية لتحقيق مكتسبات تنظيمية أو إلى تسخير العمل النقابي بشكل متعسف لغايات غير المطالب الاجتماعية للموظفين.
وشدد البلاغ على حرص النقابة الدائم على التشبث بآليات الحوار المنتج غير أن التعاطي الحكومي الغامض والمتراخي مع مخرجات الحوار القطاعي دفعها دفعا لخوض هذه المعركة الاحتجاجية المشروعة والتي تسقط سياقاتها ودوافعها كل مشروعية مزعومة لقرار الاقتطاع من أجور المضربين.
وحمل البلاغ المسؤولية لرئيس الحكومة، مطالبا إياه بالتدخل بما يضمن إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
وحول دواعي هذا القرار، قال عضو المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل، محمد بكاشي، “ليست هناك أزمة اليوم مع وزارة العدل بل مع قطاعات حكومية (وزارة المالية – وزارة الوظيفة العمومية ) المعنية بالملف المطلبي المتمثل في القانون الأساسي المتوافق عليه مع وزارة العدل.
وأضاف:” إن النقابة الديموقراطية للعدل تؤكد أن في حالة تفعيل الاقتطاع سيصبح المشكل مع وزارة العدل والأطراف الحكومية، وأن الشلل الذي تعرفه المحاكم سببه التعنت وغياب رؤية لدى الحكومة في التعاطي مع مرفق العدالة”
وعبر المتحدث ذاته عن استنكار النقابة المنع الذي تعرضت له المسيرة بالرباط في ضرب للحق في التظاهر كما هو منصوص عليه في الدستور المغربي
