المقال المغربي من الرباط
أصدرت التنسيقية الوطنية للفوسفاطيين بلاغاً شديد اللهجة تعبر فيه عن احتجاجها العميق من الوضع الراهن لخدمات الشؤون الاجتماعية داخل مجموعة “OCP”، وذلك في أعقاب النجاح التاريخي والاستثنائي للإضراب الذي خاضته الشغيلة المتضررة.
ويعكس هذا البلاغ حجم المعاناة والمطالب المشروعة التي لم تلقَ آذاناً صاغية من الإدارة العامة للمجموعة.
وطالبت التنسيقية في بلاغها بعدة إجراءات فورية ومصيرية، تتمثل في توقيف الإجراءات العقابية والإقصائية والعقابية التي تم اعتمادها، والتي تكرس التمييز والإقصاء بين العاملين، مؤكدة على ضرورة إلغاء هذه الممارسات التي أثارت تذمر وسخط الشغيلة، وكذا الفصل التام بين القروض، بحيث لا يتضرر أي مستفيد بقرض مستحق على جميع قروضه وشروطه.
وأكد البلاغ على أن القرض الاجتماعي يجب أن يكون متاحاً للجميع دون قيود، مع إمكانية إعادة الاستفادة منه فور تسديد الأقساط، على غرار ما هو معمول به في مؤسسات وقطاعات وطنية أخرى.
ودعت التنسيقية إلى منع أي شكل من أشكال الرشوة أو منح الامتيازات الإضافية لنسبة معينة من المستفيدين (10%) دون مبرر، محددة الدعوة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية؛ من خلال تسهيل الاستفادة من القروض الاجتماعية، عن طريق الاقتراض من صندوق القروض الاجتماعية، رافضةً بشكل قاطع المبررات الواهية المتعلقة بـ”الاستفادة من القروض الأخرى” التي هي في الأصل منح هزيلة.
وعبرت التنسيقية رفضها التقرير المغلوط، الذي تصادق عليه اللجن الوطنية والمحلية والمفوضون في الإدارة العامة، والذي صورت فيه الشغيلة المتضررة وكأنها تعاني من أمراض مزمنة، مدعية أن نسبة الاستفادة من الخدمات الاجتماعية تجاوزت 90%، وهو ما ينافيه الواقع تماماً.
ودعت التنسيقية إلى اتخاذ خطوات فورية لمعالجة المشاكل القائمة، بتدقيق متفاوض في 5 أيام فقط، مشيرة إلى الصعوبات الكبيرة في الحجز وانتشار عبارة “indisponible” في معظم المراكز، مما يزيد من معاناة المتضررين، وكذا صرف الدفعة الثانية المستحقة في أقرب الآجال الممكنة، إلى جانب تفعيل لجان الحالات الخاصة التي أدت إلى حلحلة الحالات المتأخرة، خصوصاً في ملفات التقاعد (OE).
وندد البلاغ بشدة بالوعود الزائفة والقرارات الفارغة والصورية في شكل خطابة لا صلة لها بالواقع، والتي أدت إلى تضرر الشغيلة وخدمات الشؤون الاجتماعية بشكل كبير.
وفي ختام بلاغها، أكدت التنسيقية على ضرورة إشراك أعضاء اللجن المحلية والوطنية للنقابات في الورش الموضوعة، ورفضها القاطع لاستغلال الوضع لإقصاء وتهميش الأطر النقابية، داعية الإدارة العامة لمجموعة OCP إلى الاستماع إلى صوت الطبقة العاملة والتحلي بروح المسؤولية في التعامل مع مطالبها العادلة والمشروعة، تأكيداً على مبدأ العدالة والكرامة الاجتماعية لكل الشغيلة المتضررة.
