المقال المغربي – الرباط
المال السايب يعلم السرقة، مثل مغربي ضارب في جذور الثقافة الشعبية المغربية، يتداول بين عامة الناس تعبيرا عن غياب الرقابة على المال العام، الذي استبيح من لدن كل مسؤول وكل منتخب، مادام بند في الدستور المغربي يربط المسؤولية بالمحاسبة غير مفعل، ولا يطبق إلا لتصفية حسابات سياسية أو انتقائية مدروسة، حيث يستخدم عصا يهشون بها على كل من سولت له نفسه اللعب مع الكبار، وحشر أنفه في ما لا يعنيه.
مناسبة الحديث هو فاتورة قيمتها 45 مليون سنتيم يدين بها مطعم ومحطة تزود بالبنزين لنادي أولمبيك خريبكة مقابل 210 وجبات غذاء وبنزين، فضلا عن “الطواجن” التي كانت تخرج من هذا المطعم وتلتهم بمدينة الدار البيضاء، وكذا كراء سيارات من وكالات كراء السيارات بالعاصمة الاقتصادية تؤدى فواتيرها من مالية النادي، الذي يعيش عجزا ماليا كبيرا.
المال السايب يعلم السرقة، حيث أثقل الرئيس الفريق بمصاريفه الشخصية، وركب مختلف أنواع السيارات من ميزانية “لوصيكا”، بالإضافة إلى التهرب الضريبي، حينما سلم مليونين ونصف المليون نقدا لعشرين لاعبا بعد الفوز على فريق الرجاء، مما يطرح سؤالا حول كيفية تحصل الرئيس على مبلغ تجاوز 50 مليون سنتيم نقدا، مع العلم أن اللاعبين يتوفرون على حسابات بنكية….
هي تجاوزات وخروقات عاشها نادي أولمبيك خريبكة مع المكاتب السابقة ومع المكتب الحالي، الذي لازال رئيسه هاربا، وأصوات تنادي بمحاسبته، حيث ينتظر أن يجتمع منخرطون بمحامين بخريبكة من أجل صياغة شكاية توجه للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قسم جرائم الأموال لافتحاص مالية النادي منذ انتخاب المكتب السابق
