المقال المغربي من الرباط
حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وادي زم مسؤولية الردة الحقوقية التي تعيشها المدينة لممثلي السلطة إقليميا ومحليا وبعض المنتخبين في المجالس الجماعية، مستنكرا سياسة الكيل بمكيالين وتقاعس السلطات المحلية في القيام بالمهام الموكولة لها.
وقالت الجمعية، في بيان توصل المقال المغربي بنسخة منه، إن هناك حالات تضييق على فرع وادي زم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر ممارسات لا قانونية على الفرع ومناضليه وكافة المدافعين/ات على حقوق الإنسان، من خلال امتناع قائد الملحقة الإدارية الأولى عن تسلم الملف القانوني للجمعية، والتضييق على مناضليها، بالإضافة إلى تحريك شكايات اعتمادا على رسائل مجهولة ضد مناضلي الجمعية، ومتابعة رئيس الفرع بقانون الصحافة والنشر اعتماد على تدوينة في محاولة يائسة لإخراس صوت الجمعية والمدافعين/ات على حقوق الإنسان.
وسجل بيان فرع وادي زم معاناة ساكنة المدينة جراء الوضع البيئي المتدهور بسبب المطرح الإقليمي للنفايات المنزلية وما ينفثه من أدخنة وروائح، مشيرا إلى أن الشركة المكلفة لم تلتزم بدفتر التحملات، كما أن المطرح لا يحترم للمعايير الدولية،…
ووقف مكتب الفرع، يضيف البيان، على ضعف الخدمات الصحية بالمستشفى المحلي محمد الخامس بالمدينة، بسبب الخصاص في الأطر الطبية وشبه الطبية ونقص التجهيزات.
كما سجل البيان ضرب الحقوق الشغلية لفئة عريضة من أعوان السلطة، وتكليفهم بمهام خارج اختصاصهم كفض التجمعات العمومية وتجمهر المحتجين/ات، وتجميع المختلين عقليا ومرافقتهم على متن سيارة الإسعاف إلى مصالح الأمراض العقلية الإقليمية والجهوية.
وتطرق مكتب فرع وادي زم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى معاناة ساكنة مدينة وادي زم من احتلال الملك العام وما يترتب عن ذلك من حرمان المواطنات والمواطنين من العديد من الخدمات، وكذا تفشي هذه الظاهرة نتيجة غض الطرف وتهاون الجهات المسؤولة المخول لها قانونيا تحرير الملك العام.
