نورالدين ثلاج – المقال المغربي
وصف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بلاغ الإدارة المركزية للحملة الانتخابية التابعة لحزب العدالة والتنمية بـ”الكلام الخطير”، وذلط إثر حديثه عن استعمال المال في الانتخابات ومساهمة بعض أعوان السلطة عبر ممارسات مخالفة للقانون في المس بصدقية الإنتخابات.
وطالب الغلوسي بمباشرة بحث قضائي يسند للشرطة القضائية المختصة مع تكليف الجهة المشتكية بالإدلاء بما لديها من معطيات وحجج، فضلا عن لجوء النيابة العامة إلى توظيف كل الإمكانات المتاحة لها قانونا للتصدي القانوني لمثل هذه الممارسات إن كانت فعلا صحيحة، وترتيب الآثار القانونية الواجبة بناء على ناتج البحث، خاصة وأن البلاغ صادر عن حزب يتولى رئاسة الحكومة.
وأشار الغلوسي إلى أن عدم التصدي لمثل هذه الممارسات إن ثبتت صحتها أن يساهم في تزكية الانطباع السائد لدى الناس كون الانتخابات مجال للارتزاق والمتاجرة في أصواتهم، كما أن الاستنكاف عن تحريك البحث القضائي يمكن أن يفهم على أنه حماية وتشجيع للسماسرة وتجار الانتخابات.
وختم الغلوسي حديثه:” إن الغاية من مواجهة أية شبهة تمس بقدسية ونزاهة الانتخابات هو تحصينها من أية تلاعبات مفترضة وجعلها وسيلة لفرز التمثيلية المؤسساتية، وضمان المنافسة الشريفة والمساواة بين كافة الفاعلين؛ وذلك استنادا إلى صناديق الاقتراع وحدها والمبنية نتائجها على الإرادة والتعبير الحرين للناخبين، وإلا فإن هناك من سيطلق الاتهامات غدا بكون نتائج الإنتخابات كانت محسومة سلفا.
