كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، عن تفاصيل الاتفاق الجديد من النقابات القاضي برفع أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاعين الخاص والفلاحي.
وقال أخنوش، في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاق الاجتماعي مع النقابات إن “الأشغال المثمرة لهذه الجولة من الحوار الاجتماعي مكنت من اتخاذ الحكومة وشركائها الاجتماعيين لمجموعة من الإجراءات لتحسين دخل كل أجراء القطاع الخاص وباقي موظفي القطاع العام بزيادة عامة في الأجور لباقي العاملين في قطاع العام بمبلغ 1000 درهم صافٍ شهريا، بعدما حسنت الحكومة دخل 420 ألف موظف ينتمون لقطاعات التربية والتعليم العالي والصحة”.
وأوضح أخنوش أن اتفاق أبريل 2024 قضى أيضا بـ”تخفيض الضريبة على الدخل للموظفين والأجراء بأثر شهري قد يصل إلى 400 درهم للفئات متوسطة الدخل”، إضافة إلى “الرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بـ10 بالمئة ليزداد بـ20 بالمئة منذ مجيء الحكومة”.
وأكد أخنوش “أن الحد الأدني للأجر بالقطاع الفلاحي ارتفع أيضا بـ10 بالمئة في هذه الجولة، ليزداد بدوره بـ25 بالمئة منذ مجيئنا”.
وكشف أخنوش أنه منذ انطلاق الحوار الاجتماعي “يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل قد بلغ 4 ملايين و250 ألفا، منهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير بالقطاع الخاص، ما يؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي لدولتنا”.
وأبرز المتحدث ذاته أنه “بالموزاة مع إجراءات الرفع من الدخل، مكنت جولة أبريل من التوافق على مجموعة من المبادئ الأساسية لتنظيم إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب الذي ستستأنف مناقشته في البرلمان، أحدهما في دورة أبريل الحالية والثاني في دورة أكتوبر المقبلة”، مشددا على أن “الحكومة ستنكب بتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على دراسة قوانين متعلقة بتشريعات العمل”.
وجدد عزيز أخنوش، في ختام تصريحه، التزام الحكومة بمأسسة الحوار تفعيلا للرؤية الملكية التي رفعته إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي.
ما مصير التقاعد وقانون الإضراب؟
على عكس النقط السابقة، لم تصل الأطراف إلى اتفاقات نهائية، إذ أشار محضر الاتفاق على مواصلة دراسة تفاصيل إصلاح أنظمة التقاعد، وكيفيات تنزيله، لافتا إلى أن ذلك “سيكون باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في أفق وضع تصور موحد لهذا الإصلاح وعرضه خلال جولة الحوار الاجتماعي المقبلة (شتنبر المقبل)”، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان”.
وبخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، أشار الاتفاق إلى أنه سيتم العمل على إدراج مبادئ في مشروع القانون السابق الذي تم إيداعه في البرلمان، وذلك بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
ووعدت الحكومة ببرمجة مناقشة المشروع والمصادقة عليه في الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.
ومن خلال هذا الاتفاق، التزمت الحكومة بتنفيذ ما اتُفق عليه، من خلال إعداد وتفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية. فيما التزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، بتنفيذ الاتفاق مع احترام الجدولة الزمنية الواردة، وبتنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للأجر، وبالانخراط في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة حق الإضراب. كما التزمت النقابات المركزية بتنفيذ الاتفاقات الموقعة.
