المقال المغربي من الرباط
بعد استنفاذها جميع السبل، أعلنت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، في بيانها السابع، عزمها خوض اعتصام إنذاري دون مبيت، مراعاة لظروف الجائحة يومي 25 و26 غشت 2021، متفرقا على مصلحة الموارد البشرية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ورئاسة الحكومة.
وتعتزم التنسيقية خوض اعتصام مفتوح في حالة عدم صرف المستحقات المجمدة بشكل فوري منذ 2018 إلى سنة 2020 لجميع الفئات من درجات ورتب.
وحسب البيان، فإن “المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات عقد سلسلة اجتماعات عن بعد عبر تقنية “زوم”، في سياق استمرار الحكومة في تجميد الترقيات، وحرمان عدد كبير من نساء ورجال التعليم من مستحقاتهم، دون أدنى اهتمام بأحوالهم النفسية والمادية، حيث عبر أعضاء المجلس عن غضبهم واستعدادهم للدفاع عن حق حولته هذه الحكومة إلى ملف تستغله مكوناتها في حسابات سياسية ضيقة.
وقال البيان:”إذا كانت الترقية تندرج في إطار تحفيز الموظف ليبذل مزيدا من الجهد من أجل تطوير المرفق العمومي والرقي به، فقد أصبحت في ظل هذه الحكومة وسيلة من وسائل التعذيب النفسي، والتعامل بمنطق التبخيس المقصود لفئة تعتبر أساسا المسؤولة – بشكل تشاركي مع الأسرة والمجتمع – عن تنشئة وتربية أجيال المستقبل، حيث تحولت في ظرف أربع سنوات، من محطة هامة داخل نسق الحياة الإدارية للموظف، ووسيلة للارتقاء الإداري والمادي، إلى نقمة وعذاب يعيشه أستاذات وأساتذة القطاع الذين جمدت ترقياتهم، ونهب جزء من أجرتهم دون مبرر ولا سند قانوني منذ 2018 إلى يومنا هذا”.
وقد أكد البيان عن “انعدام التنسيق بين مكونات الحكومة في التعاطي مع هذا الملف، فبدل البحث عن حلول حقيقية واقعية لهذا المشكل الذي عمر طويلا، سارع كل مسؤول من جهته إلى نفي المسؤولية عنه مما أعطى صورة سيئة لطبيعة التعامل مع هذا الملف، واستغلاله في حسابات انتخابية ضيقة، بعيدا كل البعد عن تجسيد الانسجام داخل المكونات الحكومية، واستحضار طبيعة حساسية المرحلة خصوصا مع صدور التقرير السنوي لبنك المغرب الذي قدم أمام الملك، منتقدا الوضع التعليمي بالبلاد مبررا ذلك بحسابات سياسية، خلقت توترا واحتقانا داخل القطاع، مما أثر وسيؤثر على تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين”.
وقد حملت التنسيقية “المسؤولية التاريخية والسياسية والأخلاقية لكل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد المالية وراء حالة الاحتقان والتوتر في القطاع جراء عدم صرف كل مستحقات الترقيات المتأخرة”.
وفي الأخير دعت التنسيقية “كافة الإطارات النقابية والسياسية والحقوقية للتصدي بمسؤولية للهجمة الشرسة من أجل الإجهاز على الترقية كحق من حقوق الموظف المغربي”.
