البرلماني خليفة مجيدي يسائل “الميداوي” عن وضعية رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان

المقال المغربي من الرباط 

في خطوة رقابية تعكس انشغالًا بالشأن الجامعي، وجّه البرلماني خليفة مجيدي سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن وضعية رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان بمدينة بني ملال.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق استمرار تدبير رئاسة الجامعة بالنيابة، في انتظار استكمال مسطرة تعيين رئيس رسمي وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وبحسب ما ورد في نص السؤال، فإن هذه الوضعية الانتقالية امتدت لمدة غير قصيرة، ما أثار تساؤلات داخل الأوساط الجامعية، خاصة في صفوف الطلبة ومكونات المؤسسات التابعة للجامعة.

وأكد البرلماني في مراسلته أن استقرار القيادة الجامعية يشكل عنصرا أساسيا لضمان السير العادي للمؤسسة، سواء على المستوى الإداري أو البيداغوجي، لأن الرئاسة، باعتبارها جهازا تنفيذيا وتنسيقيا، تضطلع بأدوار محورية في تدبير الكليات والمدارس العليا التابعة للجامعة، والإشراف على تنزيل البرامج الأكاديمية، وضمان جودة الخدمات الجامعية وتحسين ظروف التحصيل العلمي والحياة الطلابية.

وأشار السؤال الكتابي إلى أن استمرار المرحلة الانتقالية قد ينعكس على الحكامة الجامعية، ويؤثر على دينامية المشاريع الأكاديمية والإدارية، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها قطاع التعليم العالي بالمغرب، وما يواكبها من إصلاحات وبرامج تطوير.

وطالب البرلماني الوزير المعني بتوضيح الأسباب الموضوعية التي أدت إلى استمرار التسيير بالنيابة، والكشف عن الأفق الزمني المتوقع لإنهاء هذه الوضعية، إضافة إلى عرض الإجراءات المبرمجة لضمان الاستقرار المؤسساتي داخل الجامعة.

يُذكر أن تعيين رؤساء الجامعات بالمغرب يخضع لأحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الذي يحدد مسطرة الترشح والانتقاء والتعيين، كما يندرج توجيه الأسئلة الكتابية ضمن آليات الرقابة البرلمانية المنصوص عليها في دستور المملكة، بما يتيح للبرلمانيين مساءلة أعضاء الحكومة بشأن قضايا تدبير المرافق العمومية.

ويبقى الرأي العام الجامعي في انتظار التفاعل الرسمي لوزارة التعليم العالي مع هذا السؤال، لما لذلك من أهمية في طمأنة مكونات الجامعة وضمان استقرارها الإداري والبيداغوجي في المرحلة المقبلة.