المقال المغربي- و م ع
أكد يوسف العمراني، سفير المغرب بجنوب إفريقيا، الخميس في جوهانسبورغ، أن سياسة المملكة بشأن نزع السلاح وعدم الانتشار تقوم على مبادئ وقيم تحترمها المملكة وتشجعها بثبات واستمرار.
وأشار العمراني، الذي ترأس وفدا مغربيا مؤلفا من كل من الخمار المرابط، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، ويونس الساسي، دبلوماسي بسفارة المملكة ببريتوريا، في كلمة ألقاها بمقر برلمان عموم إفريقيا بمناسبة افتتاح الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا (معاهدة بليندابا)، إلى أن التزام المغرب بنزع السلاح وعدم الانتشار يتجلى في انضمامه إلى معظم المعاهدات والصكوك متعددة الأطراف، ولا سيما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تعد حجر الزاوية في نظام عدم الانتشار.
وأضاف أنه “لدينا التزام ثابت بالدعوة إلى نظام متعدد الأطراف أكثر أمنا وتماسكا يعكس بشكل تام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”، مشيرا إلى أن المملكة لم تتوان عن دعم الجهود الدولية بشأن عدم انتشار ونزع الأسلحة، وأنها تحترم بشكل كامل وشفاف الالتزامات الدولية في ما يتعلق بتنفيذ الصكوك التي انضمت إليها.
وبعد أن أشار إلى تجديد المملكة تأكيدها على المساهمة المهمة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية في الأهداف العامة لمعاهدة عدم الانتشار، أكد السفير أن السلام والاستقرار الدوليين والإقليميين يتطلبان تنفيذ القرارات المتخذة.
وفي هذا الصدد، ذكر بأن المغرب وقع على معاهدة بليندابا في أبريل 1996 بالقاهرة وأنه من أوائل الدول التي وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مضيفا أن “المغرب ترأس إلى جانب فرنسا في شتنبر 2009 المؤتمر الوزاري حول المادة الرابعة عشرة من أجل تسريع التصديق على المعاهدة من خلال حث البلدان الإفريقية على التصديق على هذا الصك بهدف تسهيل دخوله حيز التنفيذ”.
وأكد العمراني أن المغرب شارك أيضا في المؤتمر الخاص بالمفاوضات بشأن معاهدة حظر الأسلحة النووية، بصفته نائب رئيس ممثلا للقارة الإفريقية، لافتا إلى أن المملكة ملتزمة بالحق غير المشروط للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في تطوير البحث والإنتاج واستخدام الطاقة والتقنيات النووية لأغراض سلمية. وقال: “نحن مقتنعون بضرورة ممارسة هذا الحق مع الالتزام التام بمتطلبات عدم الانتشار والسلامة والأمن؛ وذلك تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وذكر الدبلوماسي المغربي أيضا بأن المغرب وقع على جميع المعاهدات الدولية ذات الصلة بالسلامة والأمن وأنه، تماشيا مع هذا الهدف، أبرم في عام 1975 اتفاق ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسمح للوكالة بالتحقق من الطبيعة السلمية للمواد والأنشطة النووية في المملكة.
وقال: “كأفارقة، علينا تعزيز منصات تقاسم المعرفة وتبادل الخبرات في الاستخدام السلمي للمواد النووية”، مبرزا أن المغرب، من خلال المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، يعد مرجعا على المستوى الإفريقي من حيث تعزيز القدرات الإقليمية في مجال الصحة وتدبير الموارد المائية وحماية البيئة.
وأشار إلى أن ” المغرب، من خلال الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، يرأس منتدى هيئات التقنين النووي في إفريقيا منذ عام 2015، لتعزيز السلامة والأمن في إطار الدول الأفريقية الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وفي هذا السياق، اعتبر العمراني أن الحوار والدبلوماسية هما السبيلان لحل المشاكل الدولية في إطار احترام القواعد. وقال: “نعتقد أن التعاون جنوب/ جنوب يجب أن يتحسن، وأن معاهدة بليندابا أداة يمكن أن تساعد في بناء قارة إفريقية أكثر اتحادا ومزهرة بشكل كبير”.
