مقترح إحداث شركة تنمية محلية يثير تفاعلا داخل مجلس جماعة خريبكة

نورالدين ثلاج-المقال المغربي 

لقي مقترح إحداث شركة تنمية محلية يثير تفاعلا داخل مجلس جماعة خريبكة، وذلك خلال انعقاد الجلسة الثانية من دورة فبراير 2026، التي خُصّص جزء من أشغالها لمناقشة كيفية تدبير المسبح البلدي وسبل تجويد خدماته.

النقاش انطلق من طرح يدعو إلى فتح المجال أمام الشركات المحلية للتنافس على صفقة التدبير في إطار التدبير المفوض، قبل أن يبرز مقترح بديل تقدم به المستشار الجماعي محمد حوجر، دعا من خلاله إلى إحداث شركة للتنمية المحلية تتولى تدبير المسبح البلدي إلى جانب مرافق جماعية أخرى ذات طابع اقتصادي ورياضي وخدماتي، بهدف تعزيز الحكامة والنجاعة في التسيير، والقطع مع إسناد تدبير بعض المرافق للجمعيات.

المقترح لقي تفاعلا إيجابيا من طرف رئيس المجلس الجماعي، الذي أبدى استعداد المجلس لدراسة جوانبه القانونية والتقنية بتنسيق مع سلطة الوصاية، في أفق اتخاذ القرار المناسب.

وتُعدُّ شركات التنمية المحلية آلية قانونية تؤطرها مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، وتُحدثها الجماعات الترابية لتدبير مرافق وخدمات عمومية ذات طابع اقتصادي، في صيغة تجمع بين مرونة التدبير والحفاظ على الطابع العمومي للمرفق.

ومن المرتقب أن يتواصل النقاش حول هذا المقترح خلال الدورات المقبلة بعد استكمال الدراسة القانونية والمؤسساتية اللازمة.