كتاب وآراءكلام لا بد منه

بين رصاصات الأمن ورصاصات الأولمبيك

بقلم نورالدين ثلاج 

هناك من يضع حياته على كفه خدمة للوطن وحفاظا على الأمن والأمان ومحاربة كل مظاهر الفساد التي تضر بالبلاد والعباد، وهناك من هلك الحرث والنسل وجرب كل السبل والحيل للاستيلاء على المال العام من خلال الصفقات العمومية وسندات الطلب أو الدعم العمومي ( المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأوراش والتعليم الأولي)…أو فشل في تدبير مجال بعيد عنه بسبب غياب الكفاءة أو استغلاله للارتقاء اجتماعيا وسياسيا…

كل فريق يحمل سلاحا في يده يدافع به عن قناعاته ومصالحه، فريق يجعل الصالح العام أولوية الأولويات، معتقدا أن استمرار الاستقرار والأمن والأمان ضمان لبقائه ووجوده، فيبذل كل جهده لتحقيق هذا الهدف، ويقف صامدا، مواجها الخطر بعزيمة وإصرار، متسلحا بالإيمان والعزيمة والواجب المهني، يطلق رصاصات من مسدسه لتحييد خطر يحذق به وبفريقه من جهة، ووقف نشاط مخربي عقول الشباب بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فتكون النتيجة تخليص البلاد والعباد من سمومهم وشرورهم، مادام الضمير حيا والزيّ ملهما.

بالمقابل هناك فريق جبان يتقن لعبة التخفي، دمر فريقا عمره أزيد من قرن، حكم عليه بالنزول للقسم الثاني، وأغرقه بالديون، وأدخله ردهات “الطاس”، فأطلق رصاصات قاتلة جعلت من النادي أضحوكة الأندية، والجموع العامة خير دليل على ما أقوله، إذ حول هذا الفريق المخرب فريقا إلى محمية خاصة يصول ويجول فيه رفقة زبانيته، ومحوا تاريخ فريق كان يضرب به المثل في التسيير والتدبير العقلاني.

هذا الفريق سخر كل الصفحات والحسابات الوهمية لمهاجمة كل مخالف يسير عكس توجهاتهم، ويرفض ترديد عبارة “قولوا العام زين”، فطعنوا في الشرف والعرض، وخونوا كل منتقد، وألصقوا به أقبح النعوت.

هي رصاصات تختلف باختلاف وجهتها والغرض من إطلاقها ونوع المسدس الذي أطلقت منه والضاغط على الزناد، ضاغط يسعى لخدمة المال العام كما هو حال رئيس المنطقة الأمنية وفريق الشرطة القضائية بخريبكة ووادي زم، وضاغط يسعى لخدمة مصلحته الخاصة كما هو حال من تعاقبوا على تسيير فريقي أولمبيك خريبكة وسريع وادي زم، بعدما خلطوا بين السياسة والرياضة فارتقوا سياسيا وخفقوا رياضيا دون أن يحاسبوا، وما قضية الشيكات عنا ببعيدة أو كما قال أحدهم:” نحن أمة لا تلعن سابقتها”، في انتظار أن تلعن الأمة الحالية من سبقتها في الجمع العام العادي القادم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى