الوكيل العام يكشف حقيقة “بورنو الكلاب” الذي هزَّ الخميسات

المقال المغربي من الرباط

كشف بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في بلاغ للرأي العام، حقيقة الخبر الذي تم تداوله حول ممارسات جنسية شاذة “بورنو الكلاب” بمدينة الخميسات، بعدما أصدر تعليمات للشرطة القضائية من أجل إجراء بحث في بعض التسجيلات المتداولة عبر تطبيقات التواصل الفوري وكذا بعض وسائط التواصل الاجتماعي لمعطيات تُفيد تورط ابن مسؤول قضائي في ارتكاب أفعال تتصل باستقطاب فتيات إلى منزله بضواحي مدينة الخميسات وتصويرهن في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان مقابل مبالغ مالية.

وكشفت نتائج الأبحاث المنجزة أن الشخص صاحب المنزل هو مواطن يعمل ويقيم بإحدى الدول الأوروبية حيث يوجد بها حاليا وليس ابن أي مسؤول قضائي أو له قرابة به.

وأكد البلاغ أنه تم تقديم أربعة أشخاص أمام النيابة العامة في الـ18 من يناير الجاري، رجلان وامرأتان، حيث يُشتبه أن هاتين الأخيرتين قامتا بنشر وبث المقاطع الصوتية استنادا لما يروج داخل بعض الأوساط في المدينة حسب زعمهما دون تحديدها بالاسم أو الصفة، حيث شاركتا هذه المقاطع الصوتية مع نساء أخريات وأن كل واحدة منهن كانت تعيد نشرها وفق طريقتها الخاصة عبر اختلاق معطيات إضافية، وأن إحداهن ممن تقاسمتا معهن المقاطع الصوتية هي من أضافت واقعة ممارسة الجنس مع حيوان.

وتابع البلاغ  أن المعنيتين روجتا، عبر هذه المقاطع، وقوع جرائم خيالية تتمثل في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان دون الإفصاح عن أدلة إثبات بشأن ذلك؛ مما يُشتبه في أن ما ورد في المقاطع الصوتية المذكورة هي معطيات مختلفة.

وأورد البلاغ ذاته أن نشر صور بعض النسوة مقرونة بالمقاطع الصوتية يشتبه في كونه نتيجة وجود خلافات فيما بين المرأتين المعنيتين المذكورتين وبين صاحبات تلك الصور، مؤكدا أن أحد الرجلين اللذين تم تقديمهما تربطه بصاحب المنزل علاقة صداقة فيما الآخر صاحب سيارة أجرة، ويشتبه في أنهما كانا يجلبان بعض النسوة إلى منزله بهدف ممارسة الفساد دون اقترانها بحيوان خلافا لما تم زعمه في المقاطع الصوتية.

وتقدمت النيابة العامة المعنية بملتمس لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر المذكورين من أجل الاشتباه في ارتكابهم للأفعال التالية، بالنسبة للمرأتين تبليغ السلطات العامة عن جريمة رغم العلم بعدم حدوثها وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة وصور أشخاص دون موافقتهم بقصد المس بحياتهم الشخصية والتشهير، وبالنسبة للرجلين جلب أشخاص للدعارة والتحريض على البغاء، حيث قرر قاضي التحقيق أمر، بعد استنطاق الأشخاص المذكورين ابتدائيا، إيداعهم السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.