هيئات المحامين تُثمّن مبادرة الحوار وتعلن استئناف الخدمات

المقال المغربي من الرباط 

ثمّنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مبادرة فتح الحوار مع الحكومة بشأن مشروع قانون المهنة، معلنة في المقابل استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، في خطوة تعكس انفراجا في مسار التفاعل بين الطرفين.

وجاء هذا الموقف عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية يوم 11 فبراير 2026 خُصص لتدارس مستجدات مشروع قانون المحاماة.

واستمع المكتب خلال الاجتماع إلى تقرير رئيس الجمعية حول اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة في اليوم ذاته، وهو اللقاء الذي خُصّص لبحث سبل تدبير المرحلة المرتبطة بمسار مشروع القانون.

ونوّه المكتب بمبادرة رئيس الحكومة إلى الدعوة لتشكيل لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة، بإشراف مشترك مع جمعية هيئات المحامين، من أجل فتح نقاش مسؤول وتشاركي حول مضامين مشروع قانون المهنة.

واعتبر أن هذه الخطوة من شأنها إرساء مقاربة تشاورية تتيح معالجة مختلف النقاط الخلافية.

كما عبّرت الجمعية عن إشادتها بإرادة إعادة بناء الثقة بين الحكومة ومكونات مهنة المحاماة، بما يضمن استمرار هذه الأخيرة في أداء أدوارها المجتمعية، مع الحفاظ على استقلاليتها وثوابتها الأساسية.

وسجّل المكتب بارتياح قرار عدم إحالة مشروع القانون على البرلمان إلى حين انتهاء أشغال اللجنة المرتقبة، معتبرا ذلك مؤشرًا إيجابيا يُهيّئ شروط حوار جاد ومسؤول.

وفي السياق نفسه، أعلن المكتب عن تفاعل إيجابي مع هذه المبادرة من خلال العودة إلى طاولة الحوار، حيث تقرر عقد أول اجتماع للجنة يوم 13 فبراير 2026.

من جهة أخرى، حيّت الجمعية صمود مكونات الجسم المهني من نُقباء ورؤساء وجميع المحاميات والمحامين، مثمنة روح التضامن التي عبّروا عنها دفاعًا عن استقلال المهنة وحصانتها ومكتسباتها.

وختمت الجمعية موقفها بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن قيم ورسالة المحاماة، مشددة على أن المهنة ستظل حرة، مستقلة وأبية، في إطار الالتزام بخدمة العدالة وصون الحقوق.