المقال المغربي من بني ملال
قررت مديرية التعليم ببني ملال، مع بداية الموسم الدراسي الخالي، الإجهاز على حصص الجمعية الرياضية، في خرق سافر لكل المذكرات الوزارية، بدءا بالقانون الإطار الذي صادق عليه البرلمان المغربي.
واستنكر مجموعة من أساتذة الرياضة والتربية البدنية هذا القرار، واصفين المديرية الإقليمية ب”مؤسسة فوق القانون”، بعدما نصبت نفسها فوق المؤسسة التشريعية، واستباحت انتهاك القانون بدعوى تدبير الموارد البشرية، خاصة أن القرار لم يعمل مختلف الثانويات التأهيلية بالمديرية، بل طال البعض منها.
وتساءل أساتذة بمديرية بني ملال عن مدى مشروعية الأموال المستخلصة والخاصة بالجمعية الرياضية المدرسية، في ظل عدم استفادة التلاميذ من أنشطتها
، .
