بني ملال : عواد محمد
تشهد إحدى المقاطعات التابعة لإقليم بني ملال تصاعدا لافتا في موجة التذمر الشعبي، بعد توالي شكايات مواطنين يتهمون عون سلطة وابنته، العاملة بمصلحة للتغطية الصحية، بسوء المعاملة واستغلال النفوذ وإهانة المرتفقين. ورغم تعدد الروايات، فإن القاسم المشترك بينها هو شعور عام بالحكرة وغياب الانضباط الإداري.
وفق شهادات متطابقة، يتعامل عون السلطة مع المواطنين بنبرة استعلائية، ويرفض في حالات إنجاز وثائق إدارية يحق للمرتفقين الحصول عليها. وتفيد المعطيات بأن المعني اعتاد تحرير الوثائق داخل سيارته الخاصة بدل مكاتب الإدارة، ما أثار استغراب السكان وتساؤلات حول قانونية هذا السلوك وحدود المسؤولية.
وتطاول الاتهامات أيضاً ابنته التي تشغل منصب عريفة داخل مصلحة التغطية الصحية، حيث يشير عدد من المرتفقين إلى تعامل يتسم بالقسوة والعنف اللفظي. وتستحضر الساكنة واقعة شجار وقع داخل المكتب بينها وبين إحدى النساء، انتهى باعتقال الطرفين والحكم عليهما بالسجن موقوف التنفيذ، في حادثة اعتبرها المواطنون دليلا على توتر مستمر داخل المصلحة.
وتطرح الساكنة أسئلة حول كيفية تولي الابنة منصبها، مرجّحة وجود علاقة تربط والدها بمسؤول نافذ سهل استمرارها في موقعها رغم الشكايات المتعددة. وتبقى هذه المعطيات في خانة الاتهامات المتداولة دون أي تأكيد رسمي.
ويزيد من حدة الوضع غياب تفاعل إداري واضح مع ما يجري، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات وتتعاظم المخاوف من انهيار الثقة في المرفق العمومي. ويؤكد مرتفقون أن ما يجري يضرب في العمق مبدأ المساواة أمام الإدارة ويمس كرامة المواطن، مطالبين بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وتفعيل المساءلة.
ويقضي القانون المغربي بضرورة احترام كرامة المرتفقين وحسن معاملة المواطنين داخل المرافق العمومية، غير أن الوقائع المتداولة بالمقاطعة المعنية تكشف عن فجوة مقلقة بين النصوص القانونية والممارسة اليومية، ما يستدعيوفق متتبعينت دخلا عاجلا لمعالجة هذا الاختلال وحماية صورة الإدارة.
للحديث بقية ….
اترك تعليقا