المقال المغربي من الرباط
جرّ مواطن (م.م) دركيين تابعين للمركز الترابي للدرك الملكي ببوجنيبة للقضاء، بعد اتهامهما بإرغامه على الاعتراف بارتكاب حادثة سير وهمية، وتحرير محضر كيدي في حقه، وتقديمه للنيابة العامة، التي تابعته في حالة سراح مقابل كفالة قدرها عشرة آلاف درهم.
وقال في شكاية وجهها لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة، إنه تلقى اتصالا مساء يوم الإثنين 31 مارس الماضي من الدركي الأول، يطالبه بالصور إلى المركز الترابي بشأن حادثة سير ارتكبها بتراب جماعة بوجنيبة، بالرغم من إصرار المشتكي وتأكيده على عدم ارتكابه أية حادثة سير.
وأضاف في شكاية تتوفر المقال المغربي على نسخة منها، أنه أمام إلحاح الدركي على مقابلته، توجه إلى المركز الترابي، حيث التقى بالدرك الأول، الذي اختفى عن الأنظار، وتسلمه الدركي الثاني، إذ عرضه لضغوطات وأرغمه على الاعتراف بارتكاب حادثة سير بوساطة دراجته الناري، بالرغم من نفيه الواقعة، وتأكيده على عدم استعمالها منذ ليلة الأحد بحكم عطب لحق بها.
وجاء في منطوق الشكاية” وفور دخولي إلى المركز تعرضت لضغوطات كثيرة من طرف أحد رجال الدرك الملكي الذي وبكل الطرق أرغمني على الاعتراف بحادثة لم ارتكبها وتم تحرير محضر كيدي في حقي، وتم تقديمي أمام النيابة العامة بتهمة لا علاقة لي بها، كوني لم أركب دراجتي النارية منذ ليلة الأحد، حيث كان بها عطب ويستحيل التحرك بها، ورغم ذلك تم أخذ دراجتي النارية وحجزها من طرف رجال الدرك الملكي مع العلم أنهم عاينوا أنها في حالة عطب”.
وتابع” أحيطكم علما سيدي أنه تم الإفراج عني مقابل كفالة قدرها 10.000.00 درهم، رغم أنني لم أرتكب أية حادثة سير، وأن كل الاتهامات الموجهة ضدي باطلة” .
والتمس من وكيل الملك التدخل العاجل في الموضوع وإعطاء أمره للضابطة القضائية المختصة قصد إجراء بحث دقيق مع المشتكى بهما في النازلة للوصول إلى حقيقة الأمر وتقديمهما أمام النيابة العامة قصد اتخاذ المتعين في حقهما .
