عامل خريبكة يُحيلُ ملفي رئيس جماعة قروية وعضو جماعي على القضاء الإداري

نورالدين ثلاج -المقال المغربي 

في خطوة وُصفت بالمفصلية في مسار تدبير الشأن المحلي بإقليم خريبكة، أحال هشام المدغري العلوي، عامل الإقليم، ملفين ثقيلين يخصّان رئيس المجلس الجماعي الكفاف وعضو بالمجلس ذاته، يشتبه في تورطهما في اختلالات وتجاوزات خطيرة بجماعة لݣفاف، على أنظار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء من أجل اتخاذ المتعين قانونًا.

مصادر مطلعة أوضحت أن هذه الإحالات لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت بعد أسابيع من التحريات الدقيقة والتقارير الميدانية التي أنجزتها مصالح المراقبة الإدارية بالإقليم، والتي رصدت ما وُصف بسوء تدبير ممنهج للشأن المحلي وممارسات تمسّ صورة المنتخب والمسؤولية العمومية.

الخطوة التي أقدم عليها العامل المدغري العلوي تُجسّد، وفق متتبعين، تحوّلًا واضحًا في مقاربة السلطات الإقليمية لقضايا الفساد المحلي، وتعكس مرحلة جديدة عنوانها الصرامة والمحاسبة، بعيدًا عن منطق التساهل أو المجاملة السياسية الذي كان يطبع التعامل مع بعض الملفات في السابق.

ويرى مراقبون أن هذه الإحالات قد تكون بداية “زلزال إداري صامت” داخل عدد من المجالس المنتخبة بالإقليم، خصوصًا في ظل وجود تقارير أخرى قيد الدراسة والتحقيق، يُنتظر أن تكشف عن مزيد من الخروقات التي قد تُطيح بأسماء جديدة في القادم من الأيام.

وقد تم تسجيل المقال وتعيين الملف لجلسة أولى يوم الخميس 23 أكتوبر الجاري، قبل أن يُقرَّر تأجيلها إلى يوم الأربعاء 5 نونبر المقبل، مع تعيين القاضي المستشار المقرر المكلف بالملف.

هذه التطورات المتسارعة تعكس، وفق المتتبعين، رغبة واضحة في إعادة ترتيب البيت الداخلي للإقليم وضمان حكامة محلية تقوم على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. فخريبكة، التي لطالما ارتبط اسمها بالمجال المنجمي والتنمية المحدودة، يبدو أنها تدخل مرحلة جديدة من الإصلاح الإداري والتدبير المسؤول، يقودها العامل المدغري العلوي بحزم وهدوء، لكن بخطوات محسوبة وفاعلة.