بقلم د.سالم الكتبي
حققت الجهود التي بذلها، ولا يزال، جلالة الملك محمد السادس، منذ ان اعتلى العرش عام 1999، نقلة نوعية في تاريخ المملكة ومسيرتها الحضارية، حيث أسهمت هذه الجهود في تنمية البلاد وتطويرها في مختلف القطاعات والمجالات، ولاسيما فيما يتعلق بالإصلاحات الدستورية والحقوقية، التي وفرت هذه الاصلاحات للمملكة بيئة تتسم بالاستقرار الاجتماعي والسياسي، وتركت آثاراً ايجابية شملت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والدينية والحقوقية، حيث استهدفت الاصلاحات تعزيز الممارسة الديمقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات واضفاء الطابع الحداثي وتعزيز حقوق الانسان وترسيخ العدالة وثقافة التعايش، وتحقيق التنمية الشاملة على كل المستويات والأصعدة. وفي هذا الإطار تعد الاصلاحات الدستورية التي تبنتها المملكة المغربية منذ عام 2011، أهم تطور إصلاحي شهدته البلاد في تاريخها المعاصر، حيث مثلت إطاراً دستورياً لتطوير الممارسة السياسية والديمقراطية من خلال معايير تراعي الخصوصية الثقافية للمملكة، وبما يحصن ويحافظ على العلاقات الفريدة بين العرش والشعب المغربي
ولاشك أن الحديث عن الاصلاحات لا يجب أن يقتصر على الأطر العامة الدستورية والقانونية والسياسية والحقوقية، بل يشمل اصلاحات البنى التحتية في قطاعات الطرق والموانئ والمطارات ومجالات الفلاحة والصناعة والطاقات البديلة التي تحولت فيها المملكة المغربية إلى مركز اقليمي ودولية لهذا النوع من الطاقات المستقبلية التي تضمن موقعاً متميزاً للمغرب على خارطة الطاقة العالمية. فضلاً عن الاصلاحات التي تمت على صعيد الاستثمار في الموارد البشرية للمملكة، وإصلاحات الحقل الديني، التي تمت بمبادرة من الملك محمد السادس، ووفق رؤية ملكية واعية استهدف تكريس الأسس المذهبية للمغرب مع ترسيخ الهوية الأصيلة للمملكة، وبما يرسخ ثقافة الوسطية والاعتدال والتسامح.
واشير هنا إلى أن جلالة الملك محمد السادس الذي تبنى منذ اعتلاء العرش مفهوماً جديداً للسلطة، أسس له في الخطاب الذي القاه في اكتوبر 1999، قد رسخ نهجاً حداثياً متطوراً للتنمية في المملكة المغربية بمختلف المجالات والقطاعات، وذلك في إطار ما أسماه جلالته بالمفهوم الشامل والملزم “لكل سلطات الدولة وأجهزتها تنفيذية كانت أو نيابية أو قضائية”، حيث أصبح الاهتمام بالمواطن المغربي ـ وفق هذه المفهوم ـ استحقاقاً ملزماً للجميع مع ربط المسؤوليات الحكومية بقواعد ومعايير للمحاسبة والشفافية التي تتم عبر آليات الضبط والرقابة وتطبيق القانون، بما عزز في الأخير بيئة دولة القانون التي تسلحت بالمبادئ التي أسهمت في التصدي فيما بعد لعواصف وأنواء الفوضى التي عمت منطقة الشرق الأوسط في عام 2011 وما بعده.
ولعل ما يميز ـ برأيي ـ تجربة الاصلاحات المغربية أنها تتسم بالاستمرارية والتطور، فلم يتوقف قطار الاصلاحات منذ بدأ عام 1999، حيث يمضي وفق قواعد ومعايير متطورة منها اعتبار إجراء الانتخابات العامة الحرة والنزيهة ركيزة من ركائز حقوق الانسان والحريات العامة، والتزام جلالته بضمان الخيار الديمقراطي الوطني واحترام نزاهة الانتخابات، منذ تنظيم أو استحقاق انتخابي في عهد جلالته عام 2002، حيث تم استحداث تشريعات تنظم الممارسات الحزبية ودور الأحزاب بهدف مأسسة العملية السياسية وتوفير الضمانات الكفيلة بالحفاظ على حقوق الجميع وبما يضمن أن تكون هذه الممارسات رافعة استراتيجية لخطط التنمية لا عائقاً للتطور الاقتصادي والتنموي، وبما يعزز ويصب في سلة تدعيم قيم المواطنة وتوطيد العلاقة بين الدولة والمواطنين وبما يصب في الأخيرة في سلة تحين مناخ الأعمال وترسيخ الشفافية وثقافة المساءلة والمحاسبة والتصدي لكافة أشكال الفساد. وتعززت كل هذه الاصلاحات بدستور عام 2011، الذي يمثل التطور الأكثر نضجاً وتطوراً في الحياة المغربية المعاصرة، ويعتبر عقداً اجتماعياً جديداً بين العرش والشعب المغربي، بكل ما يتضمنه من حقوق نوعية للشعب المغربي كافة.
كما تمتد الاصلاحات في منظورها الأوسع والأكثر شمولاً لجوانب أخرى مهمة للغاية مثل التنمية البشرية والسياسة الخارجية التي وضعت البعد الافريقي في صلب اهتماماتها وأولوياتها ضمن استراتيجية جنوب ـ جنوب، لتشهد العلاقات المغربية الافريقية منذ عام 2017 طفرة كبيرة تعكس هذا الاهتمام.
