نورالدين ثلاج-المقال المغربي
انتقدت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، بشدة استمرار الحكومة ووزارة التربية الوطنية في ما وصفته بنهج التسويف والمماطلة في التعاطي مع الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم، داعية إلى تحمل المسؤولية والوفاء الكامل بالالتزامات المعلنة.
وجاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة عقب اجتماعه المنعقد بالدار البيضاء يوم الاثنين 2 فبراير 2026، حيث عبّر عن قلقه من الأوضاع العامة التي يعرفها القطاع التعليمي في سياق وطني ودولي اعتبره متسمًا بتصاعد الصراعات الجيوسياسية وتداعياتها على استقرار الشعوب وسيادة الدول.
وسجّل البيان ما اعتبره غيابا للإرادة السياسية في معالجة اختلالات التعليم العمومي، مشيرا إلى استمرار مظاهر الفساد والاستبداد، وتمرير قوانين وُصفت بالمقيدة للحقوق والحريات، إضافة إلى ما اعتبره هجومًا متزايدًا على الخدمات العمومية، وفي مقدمتها التعليم.
وفي ما يخص تدبير الملف التعليمي، انتقدت النقابة تأخر تنفيذ ما تبقى من مقتضيات النظام الأساسي، خاصة المتعلقة بالتعويض التكميلي، وتقليص ساعات العمل، والتعويض عن المناطق النائية، وتحديد المهام، معتبرة أن هذا التأخير ينعكس سلبا على الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة التعليمية.
كما عبّرت النقابة عن رفضها لتعميم نموذج “مؤسسات الريادة” دون تقييم علمي وموضوعي، معتبرة أن هذا التوجه يتم في غياب قراءة بيداغوجية شاملة، ويساهم في زيادة الأعباء على العاملين بالمؤسسات التعليمية، خصوصًا هيئة التدريس، دون تحفيز فعلي.
وسجل البيان أيضًا استمرار التأخر في معالجة ملفات الترقية وتغيير الإطار، وما يترتب عن ذلك من آثار مهنية واجتماعية، داعيا إلى التعجيل بإجراء الترقية بالاختيار برسم سنة 2024، وبرمجة ترقيات سنتي 2025 و2026.
وطالبت النقابة بجملة من الإجراءات، من بينها الوفاء بالتعويض التكميلي لفائدة مختلف فئات الشغيلة التعليمية، تخفيض ساعات العمل، إخراج النظام الأساسي للمبرزين، برمجة مباريات الترقية وتغيير الإطار بالشهادات، وتسوية وضعية الدكاترة ولوائح إطار أستاذ باحث، إضافة إلى الاستجابة لمطالب عدد من الفئات التعليمية والإدارية.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة الوطنية للتعليم (CDT) جميع نساء ورجال التعليم إلى رصِّ الصّفوف ورفع وتيرة التعبئة، استعدادًا لخوض مختلف الأشكال النضالية دفاعًا عن المدرسة العمومية وعن الحقوق والحريات والمطالب التي وصفتها بالمشروعة.
اترك تعليقا