المقال المغربي من الرباط
قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في معرض جوابه يوم الثلاثاء على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن الحكومة تعتزم مراجعة الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية المقبل.
وأكد أن الحكومة “التزمت مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين بمراجعة جدول الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية المقبل، بهدف تخفيف الضغط على الأجراء الذين يخضعون للحجز من المنبع”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن أساس الإصلاح الضريبي يقتضي إدماج الضريبة على الدخول الذاتية في تأدية ما بذمتها من ضرائب، كما يهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي وتقليل الضغط الضريبي مع مرور الوقت، مؤكدا على ضرورة “محاربة الغش والتملص الضريبي بكل الأشكال”.
وتابع أن هذا “ما تم ترجمته انطلاقا من سنتي 2022 و2023 في الضريبة على القيمة المضافة”.
وأفاد أن السنة الجارية ستعرف مواصلة تنزيل الإصلاح المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والحجز عند المنبع ابتداء من شهر يوليوز، كما نص على ذلك قانون المالية لسنة 2024.
