انهت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، في ساعات متأخرة من ليلة أمس الاثنين، ملف عصابة الفيئ وقضت بإدانة المتهمين بما مجموعه 6 سنوات سجناً نافذاً. وهكذا تمت إدانة المتهم الأول بسنتين سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، فيما حُكم على شقيقيه بسنة نافذة لكل منهما وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
كما حكم على أربعة متهمين آخرين بالسجن النافذ ستة أشهر بينهم مستشارة عن حزب الأصالة والمعاصرة، وشرطي يعمل بولاية أمن فاس، بتهم استغلال النفوذ والمشاركة في الابتزاز، والنصب والغدر.
وبرأت هيئة الحكم متهمين آخرين مما نسب إليهما في قضية ارتكاب أعمال الابتزاز تحت مسمى “الفيء” والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسلا (المتخصصة في قضايا الإرهاب)، قد استبعدت التهم المتعلقة بالإرهاب، فيما تم نقل الملف إلى استئنافية فاس، حيث حددت الجلسة الأولى بتاريخ 06 مارس الماضي.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قامت بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 15 فبراير 2022، من توقيف سبعة أشخاص بمدينة فاس، من بينهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب، وشقيقان يحملان الفكر المتطرف، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الابتزاز تحت مسمى الفيء والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.
وأسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، ووثائق مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.
ووفق معطيات الملف، يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم، كما عمدوا لتأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.
