المقال المغربي من خريبكة
أصدر عامل إقليم خريبكة، عبدالحميد أشنوري، الأربعاء 01 مارس 2023، قرار إقالة رئيس جماعة بولنوار القروية عاظل رشدي من مهامه، وذلك بناء على القانون التنظيمي رقم 14 113 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.1585 بتاريخ 20 رمضان 71436 يوليو (2015) سيما المواد 11، 12، 20 و21 منه، وكذا بناء على الحكم الابتدائي المكتسي للصيغة التنفيذية عدد 3168 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يوم 18 أكتوبر 2021 في الملف رقم 2021/7107/601 الذي توصلت به مصالح إقليم خريبكة بتاريخ 24 فبراير 2023، والقاضي بإلغاء عملية انتخاب المطلوب في الطعن عادل رشدي لعضوية جماعة بولنوار إقليم خريبكة الدائرة الانتخابية رقم 11 المجراة يوم 08 شتنبر 2021 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وجاء القرار العاملي مرتكزا القرار عدد 7391 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 24 دجنبر 2021 في الملف عدد 2021/7212/504 المضموم له الملف عدد 2021/7212/505 القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وكذا بناء على القرار عدد 1/1263 الصادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بتاريخ 27 أكتوبر 2022 في الملف رقم 202/1/4/1186 القاضي برفض طلب عادل رشدي الرامي إلى نقض القرار الاستئتافي المشار إليه أعلاه.
وسيتم بموجب هذا القرار معاينة انقطاع رئيس المجلس الجماعي لبولنوار، عادل رشدي، عن مزاولة محامه، واعتباره مقالا، إثر الإلغاء النهائي لانتخابه كعضو بالدائرة الانتخابية رقم 11، وحل مكتب المجلس الجماعي لبولنوار الذي تم انتخابه بتاريخ 17 شتنبر 2021، واستدعاء المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب المكون من ستة نواب وفق الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ هذا القرار.
وجاء في المادة الثالثة من القرار العاملي أن باب الترشيحات لرئاسة مجلس جماعة بولنوار سيفتح لمدة خمسة أيام خلال الفترة الممتدة من 06 مارس 2023 إلى غاية 10 مارس 2023 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، ويتم إبداع هذه الترشيحات بمقر الكتابة العامة للإقليم من طرف المترشحين المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 11 من التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
