المقال المغربي من مراكش
قال الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام مراكش الجنوب إن “المقاربة القضائية المعتمدة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تعاني من البطء والتردد، مما يؤدي إلى هدر الزمن القضائي، وعجزه عن تلبية تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة”.
ودعا الفرع الجهوي ذاته القضاء إلى تسريع بث العدالة في القضايا المعنية، مع التأكيد على ضرورة مصادرة ممتلكات المتهمين في قضايا الفساد.
وطالب بيان الفرع، تتوفر المقال المغربي على نسخة منه، بمحاكمة “لصوص المال العام والمفسدين”، مع “استرجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال”،
وجدد الفرع الجهوي لحماة المال العام على ضرورة اتخاذ “قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام تجاوبا مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم بخصوص محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتبييض الأموال”.
بالمقابل سجل البيان نفسه “تحركا إيجابيا في بعض المتابعات القضائية، ما يشير إلى إمكانية تحقيق نتائج إيجابية في مكافحة الفساد”، داعية إلى ضرورة أن “تشمل التحقيقات جميع الفاسدين ولصوص المال العام، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة القانونية”.
