نورالدين ثلاج- المقال المغربي
تنظم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 23 فبراير 2025، ردًا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، واستمرار موجة الغلاء التي تثقل كاهل المواطنين، إضافة إلى ما وصفته بضرب الحريات النقابية والتراجع عن المكتسبات الاجتماعية.
وأعلنت الكونفدرالية، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، أن هذا القرار جاء بعد تقييمها للوضع الوطني الذي يتسم بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتهديد القدرة الشرائية للموظفين والمواطنين، في ظل استمرار الحكومة في فرض سياسات اقتصادية ومالية وصفتها بالتقشفية، إلى جانب تعنتها في التعاطي مع مطالب الحركة النقابية.
كما نددت المنظمة النقابية بمصادقة الحكومة على قانون الإضراب، الذي وصفته بالتكبيلي، ومحاولات دمج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، إضافة إلى رفع سن التقاعد، وهي إجراءات اعتبرتها الكونفدرالية استهدافًا مباشراً للطبقة العاملة وضربًا للمكتسبات الاجتماعية.
وأكدت الكونفدرالية أن هذه الخطوات تأتي في إطار مسار نضالي مستمر لمواجهة السياسات الحكومية التي اعتبرتها مجحفة في حق العمال والمواطنين، مشددة على أن الحوار الاجتماعي لا يمكن أن يكون منتجًا إلا إذا التزمت الحكومة بالاتفاقات السابقة واحترمت الحقوق النقابية والحريات العامة.
ودعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية كافة الفروع النقابية والقطاعات المهنية، بالإضافة إلى عموم المواطنين، إلى التعبئة والمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية، تعبيرًا عن رفضهم لهذه السياسات والمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وضمان حقوق الشغيلة المغربية.
