بسبب الاحتقان الحاصل بين المواطنين وزوار مدينة الجديدة من جهة و بين سائقي سيارات الأجرة الصغيرة من جهة ثانية حول التسعيرة القانونية، قامت جمعية إئتلاف فعاليات المجتمع المدني بالجديدة، بناء على عدد من الشكايات التي توصلت بها من المواطنين حول تعرضهم للإبتزاز، بسبب جشع بعض السائقين الذين يطالبون بزيادات غير قانونية، إلى مراسلة – الجمعية الحقوقية- عامل إقليم الجديدة من أجل التدخل و وضع عداد داخل سيارات الأجرة الصغيرة، و هذا ما جاء في المراسلة:
في الوقت الذي تكابد ساكنة مدينة الجديدة معاناة مريرة مع وسائل النقل، خاصة بالمجال الحضري، أصبحت تصرفات بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة تشكل مشكلا حقيقيا يقضّ مضجع المواطنين، برفضهم نقلهم إلى وجهات معينة، أو مطالبة الزبون بمبلغ مالي يفوق التسعيرة الحقيقية للرحلة، دون استعمال العداد، كما يفرض ذلك القانون، خصوصا أمام محطة القطار، حيث يجد الزبناء عشرات سيارات الأجرة مصطفة في طوابير، غير أنهم يضطرون إلى الطواف على أصحابها، الذين يحددون وجهاتهم، بدل الوجهة التي يطلبها الزبون، مع الإصرار على عدم الانطلاق إلا بعد جمْع ثلاثة زبناء أو اثنين على الأقل. من الناحية القانونية، فإنّ سائق سيارة الأجرة الصغيرة مُجبر على نقل الزبون إلى الوجهة التي يريدها هو، لأنّ السيارة التي يقودها في الواقع ليست ملكا له، بل هي رهْن إشارة الزبون
ولا يجد بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة حرجا في قذف جملة “ما غاديش لْديك البلاصة” في وجه الزبناء، في حين أنه من حقّ الزبون على سائق سيارة الأجرة أن يقلّه إلى حيث يريد، وإذا رفض عليه أن يطلب منه التوجه إلى أقرب مفوضية للشرطة. وفي أغلب الحالات بعض السائقين يرفضون نقل الزبناء إذا كانت الوجهة التي يقصدونها قريبة، ويختارون الزبناء المتوجهين إلى وجهات بعيدة من أجل كسب ربح مالي أكبر.
وبسبب معاناة الساكنة من ارتفاع تسعيرة سيارة الاجرة الصغيرة لاحظنا مؤخرا عبر بعض المواقع الإليكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي إطلاق حملة يطالبون من خلالها بتركيب العداد لكي تكون التسعيرة مناسبة ماديا للركاب، خاصة الذين يستعملونها بشكل يومي، مؤكدين أنه من العدل تفعيل العداد كباقي المدن لأن عكس ذلك يعد ظلما وانتهاكا لحقوقهم.
لهذه الأسباب نتقدم إليكم سيدي العامل كإئتلاف فعاليات المجتمع المدني من أجل إخراج العداد إلى حيز الوجود ووضع حد لكل هذه الممارسات.
