المقال المغربي من بني ملال
قرر حزب العدالة والتنمية ببني ملال، عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الإقليمية بني ملال المزمع إجراؤها يوم 27 أبريل 2023، بعد قرار المحكمة الإدارية تجريد النائب البرلماني أحمد شدا عن حزب الحركة الشعبية من مقعده البرلماني.
وأعلن بلاغ للكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة بني ملال خنيفرة أن “الكتابة الجهوية للحزب في شخص كاتبها الجهوي تلقت سيلا من الاتصالات الشعبية والرسمية، كلها تسأل عن مشاركة الحزب في هذا الاستحقاق الانتخابي الجزئي”.
وأضاف ذات البلاغ، أن الحزب “غَيرُ مَعني بالمشاركة في هذه الانتخابات الجزئية، لا ترشيحا ولا دعما، وذلك بناء على قرار اللجنتين الإقليمية والجهوية للحزب وقرار الكتابتين الإقليمية والجهوية للحزب”
،
وتابع” والحزب إذ يصرح بهذا القرار الظرفي والاستثنائي، فإنه يرجو من أعضائه ومتعاطفيه، وكذا من كافة الهيئة الناخبة بالدائرة الانتخابية المذكورة أن يتفهموا هذا القرار الذي يهم هذه الانتخابات الجزئية والحزب بالجهة”.
وأشار الحزب إلى أنه “سيبقى منخرطا كما هو معهود فيه في الدفاع عن مصالح ساكنة الإقليم والجهة، وفي القيام بواجبه في مواجهة التردي في الحكامة والتدبير والخدمات الذي تجسده المؤسسات المنبثقة عن نكسة انتخابات 8 شتنبر 2021”.
