نجية الرحماني من سطات
رافقت عملية انتخاب نائب سلالي بالجماعة السلالية أولاد سيدي بلقاسم الموجودة ضمن النفوذ الترابي لإقليم سطات، يوم الإثنين 30 دجنبر الجاري، خروج ذوي الحقوق للاحتجاج أمام مقر قيادة أولاد فارس تعبيرا عن رفض العملية الانتخابية لاختيار نواب السلاليين التي جرت الأسبوع الماضي في سرية مشبوهة شابتها عدة تجاوزات في خرق تام للقانون المعمول به من طرف مجلس الوصاية.
وكشفت مصادر خاصة أن السلطات المحلية وافقت على ترشح وانتخاب أحد الأشخاص لا تربطه صلة بالجماعة السلالية المذكورة، بالإضافة إلى وجود نزاع قضائي بينه وبين الجماعة السلالية.
واستنكر عدد من ساكنة المنطقة في تصريحات لـ”المقال المغربي”، الانتخاب المذكور، مشيرين إلى خروقات مسطرية شابت العملية بشكل لا يتماشى مع القانون 17.62 المنشور بالجريدة الرسمية 6849 بتاريخ 20 يناير 2020.
ويحمل القانون المذكور مجموعة من الشروط لضمان حسن القيام بهذه المهمة، ومنها “التحلي بالأخلاق والنزاهة والاستقامة، وأن لا يكون في نزاع مع الجماعة السلالية”، بالإضافة إلى أن السلطات المحلية تسترت عنه هذه الانتخابات التي مرت في أجواء غير سليمة على حد تعبيرهم، فضلا عن أن هذا الشخص الذي قدم ترشيحه يقول السكان “سبق أن كان موضوع شكاية من طرف الجماعة السلالية، تقدمت بها إلى قائد أولاد فارس، ولم تأخذ بعين الإعتبار من لدن السلطات”.
هذا ووضع عدد من المواطنين المنتمين للجماعة السلالية المذكورة شكايات ضد التجاوزات التي عرفتها عملية الترشح وانتخاب شخص لا علاقة له بالجماعة السلالية إلى كل من قائد قيادة أولاد فارس وعامل إقليم سطات ووزير الداخلية ومجلس الوصاية قصد انصافهم وفتح تحقيق في الخروقات التي عرفتها العملية الانتخابية.
