متابعة : المقال المغربي
عرف صباح اليوم الاثنين،إجتماع رفيع المستوى وقعت من خلاله المراكز النقابية على اتفاق أثناء محادثات مع الحكومة بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام. أكدت هذه المراكز أهمية “انتزاع” هذه الزيادة للإدارات العمومية، بما في ذلك القطاعات العامة والمحلية والمؤسسات العمومية والخاصة.
الأمين العام لاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، أشار إلى أن هذا الاتفاق جاء بعد سلسلة من المحادثات التي بدأت في 25 مارس، معتبراً رفع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية بمقدار 1000 درهم خطوة مهمة لهذه الفئة.
بخصوص تخفيض ضريبة الدخل لجميع الموظفين والعاملين بما يصل إلى 400 درهم شهرياً للفئات متوسطة الدخل، أكد المسؤول النقابي أن هذا الاتفاق يمثل “مفخرة للعاملين وإنصافاً جبائياً لهم”.
الكاتب العام لاتحاد الشغالين بالمغرب، النعم ميارة، أشار أيضاً إلى راحتهم بالاتفاق، ووصفه بأنه تاريخي ويؤسس لحوار اجتماعي فعّال.
نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، خالد العلمي الهوير، أكد أن هذا الاتفاق يمثل تنفيذاً لجزء أساسي من التزامات الحكومة، بما في ذلك تحسين الدخل ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص.
هذا الاتفاق يشمل أربع نقاط رئيسية تتضمن تحسين دخل موظفي القطاعين العام والخاص، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتعديل قوانين الإضراب، بالإضافة إلى مراجعة تشريعات العمل.
