منتدى رؤساء الجامعات يوضح شروط التسجيل بالتكوين المرتبط بالتوقيت الميسر

المقال المغربي من الرباط 

أوضح منتدى رؤساء الجامعات أن التسجيل بالتكوين المرتبط بالتوقيت الميسر، لفائدة موظفي الجامعات، يندرج ضمن مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، باعتبار الجامعات مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال البيداغوجي والعلمي والمالي.

وأكد المنتدى، في بلاغ توضيحي صادر بالرباط بتاريخ 7 غشت 2026، أن تنظيم التكوين وتحديد شروط الاستفادة منه يدخلان ضمن المهام والاختصاصات التي أسندها القانون إلى الجامعات وهياكلها، مشيرا إلى أن إقرار واجبات التسجيل بالنسبة إلى الموظفين والأجراء والمهنين ينسجم مع الممارسات الفضلى المعترف بها دوليا والمعمول بها في مختلف الأنظمة الجامعية عبر العالم.

وفي هذا السياق، ذكر المنتدى أن التكوين بالتوقيت الميسر يكرس مبدأ التكوين مدى الحياة، بما يتيح للموظفين والأجراء العودة إلى الدراسة الجامعية مع مراعاة التزاماتهم المهنية، والحصول، بعد استيفاء الشروط البيداغوجية والعلمية المعتمدة، على شهادات معترف بها وطنيا.

كما أكد المنتدى أن تفعيل التكوين بالتوقيت الميسر لا يمس مجانية التكوين بالتوقيت العادي لفائدة الطلبة، التي تظل قائمة، موضحا أن الأمر يتعلق بصيغة موازية تستجيب لحاجيات فئات تمارس نشاطا مهنيا وترغب في استئناف أو إغناء مسارها الجامعي.

وبخصوص واجبات التسجيل في سلك الإجازة، أوضح منتدى رؤساء الجامعات أن هذه الواجبات لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالمبالغ المعمول بها خلال السنوات السابقة، في وقت جرى فيه تخفيض واجبات التسجيل في سلك الماستر، وذلك بهدف تيسير استفادة الموظفين والأجراء من هذه التكوينات، وتنويع فرص استكمالهم لدراساتهم العليا.

أما في ما يتعلق بسلك الدكتوراه، أفاد المنتدى بأن خصوصيته تنبع من كونه قائما أساسا على البحث العلمي والتأطير، وهو ما يستلزم تعبئة الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية، فضلا عن مختبرات البحث ومختلف مرافق الجامعة وتجهيزاتها.

وفي هذا الإطار، أشار المنتدى إلى أن تحديد واجبات التسجيل في سلك الدكتوراه روعي فيه ضمان شروط التأطير وجودة البحث، موضحا أن 40 في المائة من المداخيل تخصص لميزانية التسيير أو الاستثمار، بينما 60 في المائة تخصص لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين، وذلك بعد إتمام مختلف عمليات التتبع والتأطير والمواكبة ومناقشة الأطروحات المعنية.

وفي ما يخص الوضعية الاجتماعية للموظفين والأجراء، لفت منتدى رؤساء الجامعات الانتباه إلى أن الجامعات وهياكلها تحرص باستمرار على مراعاة وضعيتهم الاجتماعية، من خلال إقرار تسهيلات في أداء واجبات التسجيل، والأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية الخاصة.

كما ذكّر المنتدى ببلاغه الصادر بتاريخ 13 دجنبر 2025، والذي أقر إعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء واجبات التسجيل في التكوين بالتوقيت الميسر.

وفي السياق ذاته، أكد المنتدى أن الجامعات وهياكلها تحرص على احترام القانون وصون الحقوق المكتسبة، ولاسيما مبدأ عدم رجعية القواعد القانونية.

وفي ختام البلاغ، جدد منتدى رؤساء الجامعات التأكيد على أن تفعيل التكوين بالتوقيت الميسر، المنصوص عليه في القانون، يظل قرارا بيداغوجيا محضا، يندرج في صميم اختصاصات الجامعات وهياكلها، معبرا عن رفضه لأي شكل من أشكال تسييس الشأن التربوي ببلادنا أو توظيفه لتحقيق مكاسب لا علاقة لها، بحسب البلاغ، بشروط الجودة والجدية والمواطنة التي تسعى المنظومة الجامعية الوطنية إلى صونها والارتقاء بها.