المقال المغربي – نورالدين ثلاج
احتج محامو خريبكة، صباح اليوم الثلاثاء 01 نونبر 2022 بالمحكمتين الاستئنافية والابتدائية بالمدينة، ضد فرض التضريب القبلي على المهنة
وقال علال البصراوي، نقيب هيئة المحامين بخريبكة البصراوي، إن تنظيم وقفة احتجاجية لمدة ساعة يعتبر صيغة أولية للرد على استهداف مبادئ وأصول وقيم مهنة المحاماة، والوضع الاجتماعي للمحامين.
وأكد نقيب هيئة المحامين بخريبكة، في تصريحات صحافية، أن المحامين تفاجؤوا بتسريب مسودة مشروع قانون المهنة، الذي دأبت كل الوزارات على وضعه بتنسيق وبمنهجية تشاركية مع جمعية هيئات المحامين، إلا أن وزير العدل اختار أن يضع مشروعا بمفرده، وأن يسربه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليقرأه النقباء والمحامون كباقي المواطنين، ما شكل ضربا للمنهجية التشاركية التي نص عليها الفصل الأول من دستور 2011، ومسا بالرسالة الملكية التي وجهها ملك البلاد للمؤتمر الدولي المنعقد سنة 2005 بفاس، يحث فيها وزارة العدل على نهج مقاربة تشاركية مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وتابع” لم يراع وزير العدل كل هذه المقتضيات والأعراف التي تراعى في هذا الباب، حيث تفاجأ المحامون بقانون المالية 50/22 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، الذي تم فيه تغيير طريقة تضريب المحامين، والإعلان عن وسيلة جديدة للتضريب يؤدي بموجبها المحامي جزءا من ضرائبه قبل بداية العمل، وقبل تقاضيه الأتعاب، ما يعتبر مسا بمبادئ القانون المالي.
وزاد علال البصراوي” إن هذا القانون يمس بحق التضريب، حيث أن كل المهن الحرة تؤدي الضرائب بعد تقاضي المستحقات باستثناء المحامي، الذي نص القانون على أدائه الضريبة قبل تحصيله الأتعاب.
