نورالدين ثلاج ـ المقال المغربي
وجّه خليفة مجيدي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيّا إلى وزير النقل واللوجستيك، عبدالصمد قيوح، بشأن مآل مشروع الربط السككي بين وادي زم وبني ملال، عبر مدينة أبي الجعد، داعيا إلى الكشف عن مدى تقدم هذا الورش الاستراتيجي والآفاق الزمنية والمالية لتنفيذه.
وأكد مجيدي، في سؤاله المؤرخ في 9 نونبر 2026، أن المشروع يشكل أحد المداخل الأساسية لتعزيز البنية التحتية للنقل بجهة بني ملال–خنيفرة، وفك العزلة عن عدد من مناطقها، وتحفيز ديناميتها الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن مدينة أبي الجعد يمكن أن تتحول، بفضل هذا الربط، إلى نقطة ارتكاز استراتيجية تصل بين عدة اتجاهات، خاصة في اتجاه بني ملال عبر قصبة تادلة، وفي اتجاه الفقيه بن صالح.
وفي هذا السياق، استحضر النائب البرلماني ما سبق أن أعلنته وزارة النقل واللوجستيك بشأن إدراج مشروع الربط السككي ضمن برسم سنة 2027، إلى جانب تثنية المقطع الرابط بين خريبكة ووادي زم، مع برمجة استكمال الدراسات التمهيدية التفصيلية في أفق دجنبر 2026، مشدداً على أن الانتقال من مرحلة الإعلان والبرمجة إلى مرحلة الإنجاز يظل رهيناً بتوفير التمويلات اللازمة واعتماد جدولة زمنية واضحة.
كما دعا إلى تقديم الجدولة الزمنية المعتمدة للانتقال إلى مرحلة التنفيذ، وتحديد موعد إطلاق طلبات العروض والشروع الفعلي في الأشغال، فضلا عن الكشف عن الأفق الزمني المتوقع لدخول المشروع حيز الاستغلال.
ولم يغفل السؤال البرلماني إثارة مسألة التكامل التقني والوظيفي بين مشروع الربط السككي الجديد ومشروع تثنية المقطع الرابط بين خريبكة ووادي زم، متسائلا عن التدابير المعتمدة لضمان انسجام الشبكة السككية وتكامل مكوناتها، بما يضمن نجاعة استغلالها مستقبلا
ويعيد هذا السؤال البرلماني مشروع الربط السككي بين وادي زم وبني ملال إلى واجهة النقاش حول العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في الاستفادة من البنيات التحتية للنقل، في ظل تطلعات ساكنة المنطقة إلى تحويل الوعود والبرامج المعلنة إلى مشروع ملموس يستجيب لحاجيات التنمية وفك العزلة عن المجال.
اترك تعليقا