المقال المغربي من الرباط
أنصفت جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء رئيس جماعة أولاد بوغادي القروية، بعدما قررت حفظ الملف لانعدام الإثبات وانعدام الأدلة الكافية التي تثبت الادعاءات الواردة في شكايات مجموعة من الأعضاء الجماعيين تدعي ارتكاب الرئيس جرائم أموال.
وكانت الفرقة المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد باشرت أبحاثها في الشكايات المرفوعة ضد رئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد بوغادي التابعة لإقليم خريبكة، قبل أن يتم اتخاذ القرار النهائي بتاريخ 8 دجنبر 2025، والقاضي بـالحفظ لعدم ثبوت الأدلة، وهو ما يعد بمثابة تبرئة لرئيس الجماعة من الاتهامات التي وُجهت إليه.
ويأتي هذا القرار ليضع حداً لسجال واسع داخل الجماعة، وليؤكد في الوقت ذاته اختصاصية ونهج الوضوح المعتمد من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قضايا الجرائم المالية، خاصة تلك المتعلقة بتدبير الشأن المحلي.
اترك تعليقا