المقال المغربي من أكادير
وزعت محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، أحكامًا مشددة بلغ مجموعها 260 سنة سجنا نافذا، في حق 33 متهما تورطوا في ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة بعدد من مدن جهة سوس ماسة، على خلفية الأحداث المعروفة إعلاميا بـ”حراك جيل زد”.
وشملت هذه الأحكام متهمين من هوارة وتارودانت وبيوكرى وتيزنيت وأيت عميرة، ثبت تورطهم في إضرام النار بمؤسسات عمومية، وتخريب ممتلكات خاصة وعامة، وإحداث الشغب والفوضى.
وقد نال 19 متهما من هوارة النصيب الأكبر من العقوبات، إذ حُكم على 12 منهم بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد، فيما تراوحت العقوبات الباقية بين ست سنوات لمتهم، وخمس سنوات لآخر، في حين أدين اثنان بسنة حبسا نافذا، أحدهما أُلزم أيضا بأداء تعويضات مدنية لفائدة الأمن الوطني والدرك الملكي.
أما بالنسبة لبقية المتهمين، فقد صدرت أحكام في حق ثمانية من بيوكرى ومتهم واحد من تيزنيت، قضت المحكمة بسجن كل واحد منهم لمدة عشر سنوات نافذة.
وفي تارودانت، تراوحت العقوبات بين 15 سنة سجنا نافذا لمتهم واحد، و10 سنوات لآخر، و6 سنوات للثالث، بينما أدين الرابع بسنة حبسا نافذا.
كما أصدرت المحكمة حكما بـ 6 سنوات سجنا نافذا في حق متهم واحد من أيت عميرة، لتختتم بذلك سلسلة من الأحكام الصارمة التي عكست تشدد القضاء في مواجهة الأفعال الإجرامية التي رافقت هذه الأحداث
اترك تعليقا