بنتظر عدد من أعضاء المجلس الجماعي لبولنوار تفاعل عاما إقليم خريبكة مع شكايتهم التي توصلت بها مصالح العمالة شهر يوليوز 2025، يتهمون فيها ضد رئيس الجماعة بخرق مسطرة احتلال الملك العام واستغلال النفوذ، وذلك في مخالفة للقانون المنظم لهذا المجال.
جاء في نص الشكاية، التي سلمها الموقعون إلى عامل الإقليم، أن رئيس الجماعة منح تراخيص شخصية لأشخاص دون اللجوء إلى المساطر القانونية المعمول بها، مستغلا منصبه للالتفاف على الإجراءات الرسمية المتعلقة بالملكية العقارية والتنظيم الحضري. وأوضح المشتكون أن هذه التصرفات تعرّض مصالح الجماعة للخطر وتهدد الشفافية في تسيير الممتلكات العامة.
أكدت الشكاية أن رئيس المجلس منح بعض الأفراد تراخيص بشكل فردي، من دون احترام المساطر القانونية، إضافة إلى التجاوزات المتعلقة بتحديد الثمن الرسمي للتراخيص، ما يطرح مسألة استغلال النفوذ لمصلحة أشخاص بعينهم على حساب المصلحة العامة. ولفت الموقعون إلى أن هذا السلوك يضرب في صميم دولة الحق والقانون، ويخالف مبادئ الديمقراطية، ويؤثر على قدرة الجماعة على ممارسة اختصاصاتها في خدمة التنمية المحلية.
وجه أعضاء المجلس مناشدتهم لعامل الإقليم باعتباره السلطة العليا في الإقليم وممثلا لملك البلاد، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان احترام القانون ومحاسبة المسؤولين عن أي خروقات، مؤكّدين حرصهم على خدمة الصالح العام وحماية مصالح الجماعة.
اترك تعليقا