مستشار يثير معاناة ساكنة بوجنيبة مع رخص السكن الجزئي

المقال المغربي من خريبكة 

وجه النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمدينة بوجنيبة، نبيل الهنادي، مراسلة إلى عامل إقليم خريبكة بتاريخ 10 شتنبر 2025، أثار من خلالها صعوبات الساكنة المتعلقة برخص السكن الجزئي والتحديات المرتبطة بتطبيق القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر.

أشار الهنادي في المراسلة إلى أن الدورية الجديدة لوزارة الداخلية الصادرة خلال غشت 2025 وضعت شروطاً اعتبرها معقدة للحصول على رخص السكن الجزئي وشهادات المطابقة، ما أدى إلى رفض بعض الطلبات الرسمية المقدمة من المواطنين. وأضاف أن هذا الوضع دفع عدداً من المواطنين إلى رفع شكايات متكررة بعد عجزهم عن استكمال أشغال البناء وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

كما لفت المسؤول الجماعي إلى حي البلوك الأحمر كمثال على هذه التحديات، حيث لم يتمكن السكان من الحصول على رخص البناء، في وقت يواجهون فيه ظروفاً اقتصادية صعبة. وأوضح أن هذه الوضعية قد تسهم في زيادة الاحتقان الاجتماعي وتطرح إشكالات أمام السلطات المحلية.

أكد الهنادي أن تطبيق القانون 55.19 لم يحقق النتائج المتوقعة على الأرض، مشيراً إلى أن حذف 22 شهادة إدارية من الوثائق المطلوبة لم ينعكس عملياً، بحيث تستمر بعض الإدارات في طلب هذه الشهادات، ما وضع المواطنين في حلقة مفرغة وزاد من صعوباتهم، لا سيما خلال فترة الصيف التي تشهد توافد مهاجرين يسعون لتسوية أوضاعهم.

اختتم النائب الأول لمجلس جماعة بوجنيبة المراسلة بالتأكيد على أن المجلس يتقاسم هموم الساكنة، داعياً عامل الإقليم إلى التدخل لدى المصالح المركزية لإيجاد حلول عملية تحفظ حقوق المواطنين وتيسر ولوجهم إلى الخدمات الأساسية، بما يتوافق مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تبسيط المساطر وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفقين.