المقال المغربي من الرباط
فجر أجنبي مقيم بمدينة الصويرة، الأسبوع الماضي، فضيحة من العيار الثقيل عصفت بمحام شاب، وسيدة أعمال صاحبة مقهى، فيما لا يزال البحث جاريا عن موظفة نافذة بباشوية الصويرة، توارت عن الأنظار مباشرة بعد انطلاق البحث في هذه القضية.
وذكرت مصادر محلية أن المواطن الأجنبي (فرنسي الجنسية) فجر فضيحة السمسرة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، من خلال تسجيلات صوتية يتوفر عليها، وثقت سيناريو النصب الذي تعرض له من طرف المتهمة المعتقلة، والموظفة المشتبه فيها التي لاتزال في وضعية فرار، وصولا إلى المحامي الذي يعتبر الطرف الرئيسي في عملية التفاوض، كان معولا عليه لإجراء التدخل لدى جهات أخرى تشتغل بالمحكمة ذاتها، لم يتم تحديد هويتها بعد.
ونقلت يومية “الأخبار”، في عددها الصادر الإثنين 15 غشت 2022، أن الضحية الأجنبي تقاسم التسجيلات الصوتية مع النيابة العامة المختصة بابتدائية الصويرة، وفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن، بالإضافة إلى تصريحات مدوية فضح فيها تفاصيل عملية النصب التي تعرض لها من لدن سماسرة المحكمة، الذين يتكلمون باسم مسؤولين نافذين بها، مضيفا أنه دفع مبالغ مالية مهمة من أجل التدخل له في ملف قضائي رائج بالمحكمة نفسها.
وأضاف المنبر الورقي أن فرقة الأبحاث القضائية التابعة للشرطة القضائية بالصويرة وقفت على تطورات مثيرة، أسفرت عن اعتقال سيدة أربعينية تملك مقهى مشهورا وسط المدينة، كانت تتكلف بالتفاوض مع الضحية الأجنبي من أجل التدخل له في نزاع قضائي حول عقار، قبل أن تطيح الأبحاث بخيوط الشبكة، حيث امتدت لسيدة إطار بباشوية الصويرة، توارت عن الأنظار منذ أسبوع تقريبا، مبررة غيابها بشهادة طبية.
كما جرت التسجيلات والتصريحات الواردة على لسان الضحية والوسيطة، تكشف اليومية ذاتها، محام إلى التحقيق حيث تم الاستماع إليه في محضر رسمي قبل إحالته على أنظار النيابة العامة، صباح الجمعة الفارط، التي ابتسمت متابعته في حالة اعتقال، قبل أن يفرج عنه قاضي التحقيق مقابل كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، وإغلاق الحدود في وجهه، من خلال سحب جواز سفره، ووضعه تحت المراقبة.
وينتظر أن توفد وزارة العدل لجنة تفتيش مركزية إلى المحكمة الابتدائية بالصويرة، من أجل إجراء بحث إداري ينصب تحديدا حول الملف موضوع شكاية المواطن الأجنبي، والمسطرة المنجزة بشأنه.
