عادل البراكات يوضح ملابسات اتفاقية دفن خطوط الكهرباء العابرة لمدينة خريبكة

المقال المغربي من الرباط 

قال عادل البراكات إنّ إدراج النقطة المتعلقة بمشروع اتفاقية إطار للشراكة حول دفن خطوط الكهرباء ذات التوتر العالي والمتوسط العابرة لمدينة خريبكة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر مارس 2025 لمجلس مجلس جهة بني ملال خنيفرة لم يكن بمبادرة من المجلس، بل جاء استجابة لطلب تقدمت به كل من عمالة إقليم خريبكة ومجلس جماعة خريبكة، حيث قام الطرفان، بحسب ما أوضحه، بموافاة المجلس بمشروع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون لتمويل هذا المشروع.

وأوضح البراكات، في بيان توضيحي موجّه إلى الرأي العام، أن مجلس الجهة قام بدراسة مشروع الاتفاقية كما توصل به خلال أشغال الدورة العادية المنعقدة يوم الاثنين 2 مارس 2025، وذلك في إطار اختصاصاته التداولية واحتراماً للمساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المجالس الترابية.

وأضاف أن هذه النقطة نوقشت إلى جانب باقي القضايا المدرجة في جدول أعمال الدورة.

وأشار رئيس مجلس الجهة إلى أن مشروع الاتفاقية يندرج ضمن مقاربة تشاركية تجمع عدداً من المؤسسات والشركاء المعنيين بالمشروع، من بينهم المجمع الشريف للفوسفاط والشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال خنيفرة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، إضافة إلى مجلس الجهة والسلطات الإقليمية والجماعية بخريبكة.

وبيّن أن الهدف من هذا المشروع يتمثل في تهيئة المجال الحضري لمدينة خريبكة وتحسين المشهد العمراني، فضلاً عن تعزيز شروط السلامة المرتبطة بالبنيات التحتية الكهربائية عبر طمر خطوط التوتر العالي (60 كيلوفولط) والمتوسط (22 كيلوفولط) التي تعبر المدينة.

وأكد البراكات أن تعاطي مجلس الجهة مع هذا الملف تم في إطار الشفافية واحترام المساطر القانونية، مبرزاً أن المشروع مرّ عبر مختلف مراحل التداول المؤسساتي المعتمدة داخل المجلس.

وأوضح في هذا السياق أن مكتب مجلس الجهة وافق أولًا على إدراج النقطة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر مارس، قبل أن تُحال على اللجان القطاعية الدائمة المختصة لدراستها، ثم تُعرض بعد ذلك على الجلسة العامة للمجلس حيث تمت دراستها والمصادقة عليها.

كما شدد رئيس مجلس الجهة على أن المجلس يواصل انخراطه في دعم المشاريع التنموية التي تخدم ساكنة الجهة بمختلف أقاليمها، مؤكدًا اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين الترابيين والمؤسساتيين.

وفي ختام بيانه، أوضح البراكات أن الهدف من تقديم هذه التوضيحات هو تنوير الرأي العام بالمعطيات الدقيقة وتفادي أي لبس قد يطال طبيعة المشروع أو مساره.

وأضاف أن مجلس الجهة صادق على نص الاتفاقية، كما أحيل عليه دون أي تقليص في مساهمته المالية المقدرة بـ25 مليون درهم.

وأكد أن النقاش الذي تداولته بعض المواقع الإلكترونية يرتبط أساسًا بالمداولات التي شهدتها أشغال اللجان الدائمة، والتي شدّدت على ضرورة إشراك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الكهرباء، في تتبع الأشغال والمصادقة على الدراسات التقنية، باعتباره مالك الشبكة والمسؤول عن تدبيرها.