دائرة خريبكة تُسجِّلُ تحسُّنًا في النجاعة القضائية

نورالدين ثلاج-المقال المغربي 

كشفت المعطيات المقدمة خلال افتتاح السنة القضائية 2026 بمحكمة الاستئناف بخريبكة عن تسجيل تحسن في مؤشرات النجاعة القضائية على مستوى الدائرة القضائية خلال سنة 2025، وذلك في حفل رسمي نُظم يوم الخميس 29 يناير 2026 تحت شعار «القضاء في خدمة المواطن».

وشكّل هذا الافتتاح مناسبة لعرض حصيلة السنة القضائية المنصرمة، حيث أظهرت الأرقام الرسمية تحقيق نسب مرتفعة في تصفية القضايا، سواء بمحكمة الاستئناف أو بالمحاكم الابتدائية التابعة لها، ما يعكس تطورًا في وتيرة العمل القضائي وتقليصًا في حجم القضايا العالقة.

وأفادت المعطيات أن نسبة التصفية على مستوى الدائرة القضائية بلغت 91% من القضايا الرائجة و100% من القضايا المسجلة خلال سنة 2025. وعلى مستوى محكمة الاستئناف بخريبكة، تم البت في أكثر من 6500 قضية، مع تسجيل نسبة تصفية ناهزت 84% من القضايا الرائجة و99% من القضايا المسجلة.

كما حققت المحكمة الابتدائية بخريبكة نسبة تصفية كاملة للقضايا المسجلة، ونسبة 90% من القضايا الرائجة، في حين سجلت محكمتا وادي زم وأبي الجعد مؤشرات مماثلة، ما يعكس انسجاما عاما في الأداء داخل مختلف محاكم الدائرة القضائية.

وفي ما يتعلق باحترام الآجال القانونية، أظهرت الحصيلة تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبة الملفات التي تم البت فيها داخل الآجال بمحكمة الاستئناف 73% في المادة المدنية و84% في المادة الزجرية. وعلى مستوى المحاكم الابتدائية، سجلت محكمة وادي زم نسبا مرتفعة قاربت 100% في احترام الآجال.

كما أبرزت المعطيات ارتفاعًا في الإنتاج الفردي للقضاة خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، سواء بمحكمة الاستئناف أو بالمحاكم الابتدائية، وهو ما يعكس انخراطًا فعليًا في تنزيل التوجهات الاستراتيجية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وتحسين جودة الأداء القضائي.

وتوقفت الحصيلة أيضا عند عدد من الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية، شملت مجالات الأسرة والعقار والشغل والتنفيذ والعقوبات البديلة، بما يساهم في توحيد العمل القضائي وتعزيز الأمن القانوني والقضائي.

وفي مجال التنفيذ، سجلت المحاكم التابعة للدائرة القضائية نسبًا مرتفعة في تنفيذ الأحكام، تجاوزت في بعض الحالات 100% من الملفات المسجلة نتيجة تصفية متراكمات سابقة. كما بلغ إجمالي التحصيل الزجري خلال سنة 2025 أزيد من 8.7 ملايين درهم، رغم تسجيل تراجع طفيف مقارنة بسنة 2024، فُسر باختلاف طبيعة الملفات وقيم الغرامات المحكوم بها.

وتعكس هذه المعطيات، وفق ما تم تقديمه خلال الجلسة الافتتاحية، توجهًا نحو تحسين النجاعة القضائية وتعزيز فعالية العمل بالمحاكم، مع الاستمرار في تنزيل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية خلال السنة القضائية الجديدة.