نورالدين ثلاج -المقال المغربي
وجّه النائب البرلماني محمد حوجر، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول ما اعتبره إقصاء كلية خريبكة متعددة التخصصات من الهيكلة الجامعية الجديدة التي أعلنتها الوزارة مؤخرًا.
وجاء في المراسلة، الموجهة بتاريخ 29 أكتوبر 2025 إلى رئيس مجلس النواب تحت رقم 25/4553، أن عملية إعادة هيكلة المؤسسات الجامعية التي همّت 29 مؤسسة عبر التراب الوطني، لم تشمل كلية خريبكة متعددة التخصصات، رغم أنها من المؤسسات التي كان من المفترض إدماجها ضمن هذا المخطط الجديد.
وأوضح البرلماني حوجر أن المرسوم رقم 2.74.21 الصادر بتاريخ 11 يوليوز 2025، نص على تقسيم الجامعات المغربية إلى أربع مؤسسات رئيسية، وهي: كلية اللغات والعلوم الإنسانية، كلية العلوم التطبيقية، كلية العلوم القانونية ومهن التوثيق، وكلية الاقتصاد وتدبير المؤسسات.
وأضاف النائب أن استبعاد كلية خريبكة من هذه الهيكلة سيؤثر سلبًا على طلبة الإقليم الذين يضطرون إلى التنقل إلى مدن أخرى لاستكمال دراستهم، مما يزيد من الأعباء المادية والمعاناة الاجتماعية، خاصة بالنسبة لأبناء الأسر ذات الدخل المحدود.
وأشار حوجر إلى أن كلية خريبكة متعددة التخصصات تُعد مكسبًا استراتيجيًا وتنمويًا للمنطقة، ورافعة أساسية لتحقيق العدالة المجالية في مجال التعليم العالي، داعيًا الوزارة الوصية إلى مراجعة قرار الإقصاء وتمكين الكلية من الاندماج ضمن الخريطة الجامعية الوطنية الجديدة.
وطالب النائب البرلماني وزير التعليم العالي بتوضيح أسباب هذا الإقصاء، وكشف الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتدارك الخلل وضمان الإنصاف الترابي في توزيع المؤسسات الجامعية.
اترك تعليقا