أثار أمر قضائي صادر عن رئاسة المحكمة الابتدائية ببرشيد بناء على الفصل 452 من قانون المسطرة القانونية ، يأذن بموجبه للطالبين تحث عهدتهم و مسؤوليتهم بإجراء حجز تحفظي على ما ناب المطلوب ضدهم في الرسم العقاري عدد 53/95161 مع الرجوع إلى المحكمة في حالة وجود صعوبة ، ( أثار) استغراب المدعى عليهم و هم ورثة المسمى قيد حياته (ع.ك) الذي وافته المنية بتاريخ 2016/04/28 .
و صدر هذا الإذن الذي فاجئ المدعى عليهم بناء على شكاية تقدم بها دفاع المدعين إلى رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2023/01/31 ، على اعتبار أنهم يملكون أو من ضمن ورثة الأرض المسماة ” عطشانة” تتواجد بضواحي برشيد رسمها العقاري عدد 53/95161 بالاستناد إلى مجموعة من الوثائق ضمنها تركة عدد 402 صحيفة 474 كناش عدد 95/4 بتاريخ 1995/08/07 إضافة لحكم صدر عن ابتدائية برشيد بتاريخ 2000/11/01 و قرار صادر عن محمكة الاستئناف بسطات بتاريخ 2005/12/28.
في هذا السياق ، كشف المدعى عليهم أن الوثائق الثبوتية التي يتوفرون عليها و المتمثلة في تركة عدد 367 صحيفة 5592 بتاريخ 65/1/13 و الملكية الصادرة عن قسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية ببرشيد عدد 567 صحيفة 997 بتاريخ 1995/3/20 ، بالإضافة لشهادة الملكية المتعلقة بالرسم العقاري المذكور المحررة بتاريخ 2023/01/10 بالمحافظة العقارية لبرشيد و التي تحمل عبارة ” لا يوجد لحد الآن أي تقييد لحق عيني أو لتحمل عقاري أو لأي شرط على الملك و المالك ” علما أن ملفها المطلبي قدم من قبل ورثة مالك العقار في 2014/09/16 مطلب عدد 53/7124 ، علاوة على مستندات أخرى تثبت بالملموس أحقيتهم في الملك الموروث عن والدهم .
في ذات السياق ، اعتبر ورثة المتوفى ( ع.ك) أن المدعين و إن فرضنا جدلا أن من حقهم اتخاذ الإجراءات القضائية القانونية فقد كان لزاما عليهم اتخاذها إبان كان والدهم قيد الحياة و أثناء القيام بتسوية الوضعية الإدارية و الامتلاكية للعقار موضوع الدعوى القضائية ، مؤكدين أنهم هم الورثة الأصليين في الفترة الحالية كما تشير لذلك الوثائق المدلى بها ، مبدين أسفهم حيال القرار المتخذ من قبل المحكمة الابتدائية لبرشيد في غياب لاستشارتهم أو تبليغم قبل إصداره على حد تعبيرهم.
في سياق متصل ، أكد المدعى عليهم أن دفاعهم تقدم بطعن حول الإذن الممنوح للطالبين وفقا لمقتضيات القانون ليس ضربا في نزاهة ومصداقية و استقلالية القضاء الذي يكنون له كامل الاحترام ، لكن اعتبارا لكون الحجج و الوثائق التي في جعبتهم لم تأخذ بعين الاعتبار، في انتظار اتخاذ خطوات قانونية أخرى بما فيها اللجوء للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل البحث عن السبل القانونية لإنصافهم .
