المقال من الرباط
اتهمت التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص، الوزير آيت طالب بنهج سياسة الهروب إلى الأمام والتنصل من مسؤوليته عن وضعية الاحتقان المسجلة في صفوف الأطباء نتيجة الابتعاد عن المقاربة التشاركية في تنزيل قرار المساهمات في نظام الحماية الإجتماعية..
واعتبرت التنسيقية في بلاغ لها ، أن قرار المساهمة في نظام الحماية الاجتماعية مبني على “دخل جزافي مجحف وغير واقعي”.
وراسلت في هذا الإطار كل من رئيس الحكومة، ووزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الاقتصاد والمالية، للفت النظر لاستحالة تطبيق دخل جزافي يعادل أربع مرات الحد الأدنى للأجور بالنسبة لجميع الأطباء العاملين بالقطاع الخاص.
وعبرت التنسيقية عن استغرابها و دهشتها من إنكار صادر عن وزير الصحة بالتوصل بمراسلات من التنسيقية، مؤكدة أنها راسلت الوزير الوصي على قطاع الصحة خلال ولايته السابقة، بتاريخ 2 يونيو من السنة الحالية، و أن كل ذلك مثبت بسجلات مكتب الضبط بمقر وزارة الصحة، والذي تتوفر التنسيقية على ختم وتوقيع الاستلام مؤرخ بتاريخ 3 يونيو 2021.
واتهمت وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد ايت الطالب، بنهج سياسة الآذان الصماء اتجاه مراسلة التنسيقية، وإنكار تلقيه أي مراسلة في الموضوع، “يدل على انعدام أي رغبة لديه في تجاوز الإحتقان الحالي”، و”محاولة للهروب إلى الأمام والتنصل من مسؤوليته الثابتة في الإحتقان الحالي”.
وذكرت التنسيقية، أنها ” لم تتلق أي دعوة للمشاركة في المحادثات التي قادت لهذا الإحتقان ، كما أنها لم توقع أية محاضر تتبنى مبلغ مساهمة مبنية على دخل جزافي غير واقعي” .
