ابراهيم الحمداوي – المقال المغربي
أرجأت ابتدائية سطات، اليوم الثلاثاء 7 دجنبر الجاري، النظر في ملف الأساتذة الجامعيين المتابعين في قضية المعروفة إعلاميا بـ “الجنس مقابل النقط” إلى غاية الثلاثاء المقبل، من أجل إعداد الدفاع واستدعاء الطالبات اللائي تعرضن للابتزاز الجنسي مقابل حصولهن على سجل نقط أفضل.
وكان وكيل الملك لدى ابتدائية سطات قد أمر الأسبوع المنصرم، بإيداع أستاذين جامعيين؛ رئيس شعبة القانون العام (م.ع.خ) وأستاذ تاريخ الفكر السياسي (ع.ر.م) السجن الفلاحي علي مومن، بعد متابعة الأول بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية، فيما توبع الثاني بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها، في وقت تمت متابعة اثنين آخرين في حالة سراح مقابل كفالة مالية
هذا وسيمثل، الأربعاء 08 دجنبر الجاري، (م.م) أستاذ الاقتصاد بالكلية ذاتها أمام هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بسطات، بعدما تابعه الوكيل العام للملك جنائيا في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض طالبة بالعنف والتحرش الجنسي.
